تذنيب في حكم سفر الصيد

سفر الصيد علي ثلاثه أقسام :

1 - أن يكون للتنزه و اللهو.

2 - أن يكون للتجارة و تحصيل مال لايحتاج اليه في اعاشته .

3 - أن يكون لتحصيل مال ينفقه علي نفسه و عياله .

و قد تطابقت النصوص و الفتاوي علي عدم كون الاول موجبا للقصر لافي الصلاة و لافي الصوم . و انما الاشكال في أنه من أفراد سفر المعصية أولا؟ و علي الثاني فهل يتحد بحسب الملاك مع سفر المعصية، بمعني أن المانع عن القصر في كليهما أمر واحد، أو يختص كل منهما بملاك يخصه ؟

ربما يظهر من بعض العبائر كعبارة الشرائع [1] مثلا كونه من أفراد سفر المعصية . و من لم يعده من أفراده أيضا ذكره في باب سفر المعصية . فيستفاد من ذلك عدم كونه عندهم مانعا مستقلا، بل المانع عن القصر عنوان جامع بينهما و لعله عبارة عن عنوان المسير الباطل المذكور في روايات الباب .

و كيف كان فسفر الصيد علي ثلاثة أقسام، و البحث عنه يقع في مقامين :

1 - في أن أيا من أقسامه يوجب القصر، و أيا منها لايوجبه .

2 - في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة و الاباحة .

ما يوجب القصر من سفر الصيد و ما لايوجبه

أما المقام الاول فلااشكال في أن القسم الاول لايوجب القصر مطلقا، و أن القسم الثالث يوجبه كذلك، و انما وقع الخلاف في القسم الثاني ، أعني ماكان للتجارة

---