قاطعية الاقامة للكثرة

المسالة الثالثة : قد عرفت أن من شرائط القصر أن لايكون المسافر كثير السفر، مع اختلاف التعبيرات الواقعة في كلماتهم عن هذا الشرط. و اعتبار هذا الشرط اجمالا مجمع عليه بين الاصحاب . نعم، لم يذكره ابن أبي عقيل، و الصدوق في المقنع .

ثم ان كثيرا من المتعرضين لهذا الشرط ذكروا أنه ان أقام في بلده عشرة أيام انقطع حكم الكثرة، و وجب القصر في السفر الذي بعدها، و ادعي بعضهم عليه الاجماع ولكن في المعتبر: "أن دعوي الاجماع في مثل هذه الامور غلط."[1] و لم يتعرض لهذا الفرع في المقنعة و الهداية و الانتصار و المراسم و الكافي و الغنية . و قال الشيخ في النهاية بعد ذكر المكاري و نظائره : "هؤلاء كلهم لايجوز لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، فان كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، و ان كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة بالليل"[2]. و بالجملة قد تعرض كثير منهم لكون اقامة العشر في البلد قاطعة لحكم الكثرة .

و أما الاقامة في غير بلده فلم نر الي زمن المحقق (قده) من تعرض لقاطعيتها. نعم، ألحق المحقق و العلامة و من تاخر عنهما باقامة العشرة في بلده العشرة المنوية في غيره، و اكتفي بعضهم بمطلق العشرة .[3] و في مفتاح الكرامة عن الرسالة النجيبية

---