هو سفر عملا له، بمعني صيرورته أمرا عاديا له بنحو لايوجد فيه ما هو المقتضي للترخيص في سائر المسافرين . فافتراق هذا المسافر عن سائر المسافرين المتحملين للشدة في السفر أمر مركوز في أذهان العرف، بحيث يمكن أن يدعي فيه ما ادعيناه في البدوي و نظائره من انصراف أدلة القصر عنه من أول الامر.

هذا مضافا الي أنه لوفرض رجوع الضمير الي مبادئ العناوين المذكورة كالمكاراة و نحوها وجب الالتزام أيضا بكون رجوعه اليها من جهة اشتمالها علي حيثية السفر لابماأنها عنوان خاص كالمكاراة مثلا، والا كان في التعليل نحو مصادرة، اذ محصله علي هذا أنه يجب علي المكاري مثلا الاتمام لان المكاراة عمله، و حاصله أنه يجب الاتمام علي المكاري لانه مكار. فالواجب أن يلحظ في مرجع الضمير حيثية السفر، و مقتضاه عدم الاعتبار بحيثية المكاراة و نحوها، و كون الاتمام دائرا مداركون السفر عملا. و العلة كما تكون معممة، تكون مخصصة لدوران الحكم مدارها نفيا و اثباتا. فلازم ذلك عدم الاعتبار بصدق عنوان المكاراة مالم يصدق كون السفر عملاله . و اذا صدق كونه عملا وجب الاتمام و ان لم يصدق المكاراة . اللهم الا أن يكون النظر في مرجع الضمير الي السفر الخاص، أعني السفر المكاراتي مثلا لامطلق السفر، فيصير الملاك صدق كون السفر الخاص عملاله .

ثم انه بعد الفراغ عن ذلك يقع البحث في أنه هل يكفي في صدق كونه عملا له كونه مزاولا له في بعض السنة، أو لايكفي ذلك في صدقه ؟ فيه وجهان . و اثبات أحدهما مشكل .[1]

ثم انه يتفرع علي ما ذكرناه من كون الاعتبار بعنوان المكاراة أو كون السفر

---