ولكن الظاهر عدم جواز التعدي الي غيرذوي الحرف المتقوم حرفتهم بالسفر.

بيان ذلك : أنه اذا ألقي الي العرف حكم الشارع بوجوب الاتمام علي الملاح و المكاري و نظائرهما، بل و التاجر الذي يدور في تجارته و شقيقيه، لتبادر الي أذهانهم أن سبب وجوب الاتمام عليهم كون السفر أمرا طبيعيا لهم، حيث ان كل شخص يختار بحسب طبعه و ميله شغلا من الاشغال الدنيوية يلائم طبعه و يكون نشاطه و سروره في رواجه، و حزنه و كأبته في كساده، من غير فرق بين أن يكون الاحتياج الي نفقة المعاش داعيا له الي اختيار أصل الشغل و بين أن يكون داعيه أمرا وراء ذلك و لو كان جهة قربية . و بين الناس من يتفق أن يكون ميله الطبيعي الي شغل يتقوم بحسب النوع، كالمكاراة و نظائرها، أو بحسب الشخص، كالتجارة و شقيقيها، الي المسافرة و الدوران من هنا الي هناك، فيكون كمال نشاط هذا الشخص بتهيؤ أسباب سفره كوجود المكتري و الاحمال للمكاري مثلا، و حزنه و كابته بعدم تهيؤها الموجب لتعطله عن شغله ; في قبال سائر الناس المختارين لاشغال حضرية، بحيث يعد السفر تعطلا لهم عن أشغالهم و يوجب فيهم كسلا و حزنا. فهم اختاروا بحسب ميلهم الطبيعي أشغالا حضرية، و هؤلاء أشغالا سفرية، و كل حزب بما لديهم فرحون، و كمال سرورهم في رواج شغلهم، و يكون السفر تعطلا للحضريين، و الحضر تعطلا للسفريين . و العنوان الجامع للمكاري و نظائره كون السفر كالجنس لشغلهم، و العنوان الجامع للتاجر الذي يدور و شقيقيه كون هذه الاشغال بالنسبة اليهم متوقفة علي مزاولة السفر.

فاذا ألقي الي العرف حكم الامام (ع) بعدم ثبوت القصر و الترخيص لهذين الفريقين انسبق الي أذهانهم أن هذا الحكم ناش من كون السفر شغلا لهم غير موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبيعية، و كونهم مائلين اليه بالطبيعة مسرورين بتهيؤ أسبابه، كما يشهد بذلك أيضا قوله : "لانه عملهم ." فلايشمل هذاالحكم لمن