و نحن نقول : ان كان مرادهم الاستشكال في التعدي عن العناوين الخاصة حتي الي العناوين المسانخة لها كسائقي السيارات و ملاحي الطائرات مثلا في زماننا المسانخين للملاحين و المكارين حتي في كون السفر جنسا لشغلهم فالاستشكال بلاوجه ; اذ فيه - مضافا الي التعليل بقوله : "لانه عملهم" الشامل لهم قطعا - أنه لوكان المذكور في الاخبار نفس العناوين الخاصة فقط لتعدينا منها أيضا الي العناوين المسانخة لها، للقطع بعدم دخالة خصوصية المكاراة و الملاحية مثلا و أنه اذا ألقي هذه العناوين الي أهل العرف لفهموا منها كون الملاك أمرا جامعا بين المكاراة و الملاحية مثلا و بين غيرهما من العناوين غير المذكورة المسانخة لهما.

و ان كان مرادهم الاستشكال في التعدي عن ذوي الحرف المستلزمة للسفر الي كل من تكرر عنه السفر و لولم يكن متحرفا به، كمن تكرر عنه السفر لتحصيل العلم أو الزيارة مثلا، فله وجه، اذ تعميم مفاد الاخبار حتي تشمل مثل ذلك مشكل . و غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه أمران أشرنا اليهما سابقا:

الاول : أن يقال بدلالة قوله : "لانه عملهم" علي ذلك، فان الظاهر كما عرفت كون مرجع الضمير فيه نفس السفر لاعنوان المكاراة و نظائرها. و معني عملية السفر كثرته و تكرره عن الشخص بحيث يراه العرف مزاولا للسفر دائما سواء صدق عليه أحد العناوين الصناعية أم لم يصدق .

الثاني : القاء الخصوصية، بان يقال : لوفرض قطع النظر عن عموم التلعيل أيضا كان المتبادر الي ذهن العرف عدم دخالة خصوصية التحرف و التكسب، بل كان يحكم بمناسبة الحكم و الموضوع أن الملاك في وجوب الاتمام صيرورة السفر بسبب التكرر عاديا للشخص، بحيث يرتفع عنه صعوبته و مشقته، سواء كان ذلك للتكسب و تحصيل المال أو كان للزيارة و نحوها، فيكون ذكر عنوان المكاراة و نحوها من باب المثال . هذا.