هذا ولكن يقع الاشكال في أن مرادهم بالاكثرية هل هي الاكثرية بحيث يكون الحضر في جنب السفر معدوما عرفا و يقال في حق هذا الشخص انه سفري ، بنحو يكون الحضر منه كالسفر من غيره علي خلاف طبعه و عادته، أو الاكثرية الدقية اما زمانا ككونه في كل شهر مثلا أربعة عشر يوما في الحضر و ستة عشر يوما في السفر، و اما عددا ككون عدد أسفاره في كل شهر أزيد من عدد حضراته ؟ فيه وجوه .

و الاظهر بحسب الفهم العرفي هو الاول، أعني كون الشخص بحيث يكون حضره فانيا في جنب سفره، فانه الذي يطلق عليه عرفا أن السفر عمل له، كما لايخفي .[1]

ثم ان الاولي هو التامل التام في بعض العناوين الخاصة المذكورة في الروايات وجعلها مطرحا للبحث، اذ لعل ذلك ينتج في استنباط الفروع المشتبهة . فنقول :

أما الاعراب فقد عرفت حكمهم و أنه يمكن القول بخروجهم من أدلة وجوب القصر تخصصا، اذ الظاهر منها بيان حكم السفر الذي هو من الامور الطارئة، أعني مايحصل به البعد و التغرب من المنزل، و العرب البدوي منزله في السفر، فله منزل سيار و بيت متحرك، فلايكون سيره في الارض مبعدا له عن منزله . نعم، اذا سافر من هذا المنزل السيار بقصد الحج أو زيارة المشاهد مثلا وجب عليه القصر، لخروجه

---