خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة، عن محمد بن جزك، قال : كتبت الي أبي الحسن الثالث (ع) أن لي جمالا ولي قوام عليها و لست أخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة الي بعض المواضع، فمايجب علي اذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر، أو التمام ؟ فوقع (ع): "اذا كنت لاتلزمها و لاتخرج معها في كل سفر الا الي مكة فعليك تقصير وافطار." و روي الكليني أيضا نحوه عن محمد بن جزك . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (ع).[1]

هذه جميع روايات المسالة غير مايتعلق بفروعها.

مخالفة العنوان المشهور للعنوانين ...

و أنت تري أن المذكور فيها عناوين خاصة، و أنه ليس للعنوان الذي ذكره المشهور عين و لاأثر في الروايات، و لم يذكر فيها ضابط كلي سوي ما اشتمل عليه الاوليان من التعليل بقوله : "لانه عملهم" و ما اشتمل عليه رواية اسحاق بن عمار و روايتا سليمان الجعفري من قوله : "بيوتهم معهم"، أو "أن منازلهم معهم"، أو "فانه في بيت و هو يتردد حيث يشاء".

و لايخفي أن الظاهر منها دوران الحكم مدار العلتين المنصوصتين، أعني كون السفر عملاله، أو كون بيته معه . و قد ذكر بعض المتاخرين - و منهم السيد (قده) في العروة [2]- هذين العنوانين مستقلين و لم يدرجوهما تحت عنوان واحد، و قد عرفت استحسان بحر العلوم (قده) أيضا لذلك . و الظاهر عندنا أيضا صحة ذلك، و أن ثبوت الاتمام للمكاري ونظائره ليس بملاك ثبوته للبدوي و شبهه، بل الملاك فيهما مختلف،

---