وجوب الاتمام فهو مبني علي أن لايكون المقصد ثمانية فراسخ، و لايمكن احراز ذلك بالاصل، لانه من قبيل تعيين الحادث بالاصل و التعويل علي الاصول المثبتة . فمقتضي العلم الاجمالي في المقام هو الجمع . قلت : ان بقاء التكليف بالاتمام أيضا متفرع علي الاصل المزبور، لان مقتضي عمومات أدلة التكاليف وجوب الاتيان بالظهر مثلا رباعية علي كل مكلف مالم يسافر، فيكون السفر رافعا للتكليف الثابت بالعمومات، فمتي شك في تحققه يبني علي عدمه بالاصل، و اذا ارتفع الرافع بالاصل عملنا بما يقتضيه العمومات الاولية، و ليس هذا من باب التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، بل من باب احراز موضوع العام بالاصل ."[1] انتهي .

أقول : ما ذكره (قده) من اثبات حكم الاتمام بالعمومات حق لامرية فيه، فان الموضوع للاتمام بحسب الادلة هو مطلق المكلف، غاية الامر اخراج المسافر منه تخصيصا، فاذا كان الشخص مصداقا لعنوان العام بالوجدان و نفينا عنه عنوان الخاص بالاصل حكم عليه بحكم العام .

لايقال : التخصيص دل علي أن عنوان العام ليس تمام الموضوع للحكم، فصدقه لايكفي في ثبوت الحكم .

فانه يقال : نعم، التخصيص و ان كان يخرج العام عن كونه تمام الموضوع لكن لايوجب ذلك أن يصير الموضوع أمرا وجوديا أو عدوليا غير قابل للاحراز بسبب الاصل، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام و أمر عدمي هو عدم عنوان الخاص .[2] فاذا ثبت الاول بالوجدان والثاني بالاصل ثبت حكم العام ،

---