الفقهاء، يدل علي أن موضوعات مثل هذه الاحكام تتغير تبعا للتحولات الاجتماعية و متغيرات الزمان والمكان، و بالنتيجة تتغير أحكامها بما يتناسب مع تلك التغييرات .

و بعبارة أخري، عندما نأخذ بالعقل كواحد من أدلة الاحكام الشرعية، و نعتبر سيرة العقلاء - اذا لم يحرز ردعها من قبل الشارع - حجة في هذا السياق، فان أي أسلوب عقلاني يضمن تنفيذ مقصود الشارع يعتبر شرعيا، و كل هذه الامور تدل علي طريقية الاحكام الشرعية في أمور غير عبادية (أي كونها وسيلة) و ليس موضوعيتها (أي كونها هدفا و غاية).

كلمة الشرع والشريعة : تعني في الاساس النهر أو الشرعة التي تتفرع من نهر أكبر أو من طريق أوسع بحيث تنتفع منها مناطق خاصة . و في الاصطلاح، الطريق أو الرافد الذي يستقي مأه من الشرعة الواسعة أو الينبوع العظيم لدين الله . و لهذا جاء في القرآن الكريم : (لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا) .[1]

يعزي اختلاف الشرائع - بغض النظر عن الخصائص الزمانية والمكانية - الي كمال الشرائع المتأخرة مقارنة بالشرائع المتقدمة . و هذا يعني بطبيعة الحال أن الشريعة المحمدية أكمل من سائر الشرائع : (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلا م دينا) .[2]

و قال الله عزوجل في كتابه الكريم : (قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه ان كنتم صادقين ) .[3] يبدو أن هذه الاية تبين ضرورة اتباع أفضل الاساليب لتحقيق أهداف الدين . و لاينبغي طبعا التخلي عن الطرق والاساليب الشرعية لمجرد توهم العثور علي أسلوب أفضل، و انما يجب تنقيح المناط - حسب اصطلاح الفقهاء - بشكل قطعي ، و اتخاذ مناط و ملاك منصوص و موثوق بشأن الايصال الي مقصود الشرع باسلوب جديد يؤيده العقلاء.

---