و روي عن الامام الرضا(ع) أنه قال : "... انا عن الله و عن رسوله نحدث و لانقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا. ان كلام آخرنا مثل كلام اولنا و كلام اولنا مصدق لكلام آخرنا فاذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه".[1]

و جاء في القرآن الكريم : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فا كثيرا) .[2]

و في ضوء ما ذكر ينبغي أن يؤخذ انسجام الاحكام الشرعية بنظر الاعتبار. و يتعين أن يعاد النظر بالاحكام الفقهية و آراء الفقهاء والقوانين الموجودة استنادا الي هذا المعيار.

ب - طريقية الاحكام الشرعية

القوانين وسيلة لبلوغ الاهداف ; سواء كانت قوانين الهية أم بشرية، و لكن أحيانا ينحصر الطريق الي الهدف بمورد واحد لا غير. و في هذه الحالة تكون أهمية الطريق بقدر أهمية الهدف . والظاهر أن الاحكام العبادية من هذا النوع، و هي الطريق الوحيد للوصول الي الهدف و أدني تخلف فيها ينفي أو يقلص بشدة امكانية بلوغ الهدف . أما الاحكام غير العبادية فتابعة للمصالح والمفاسد الذاتية، و ليست ذات معايير لايمكن ادراكها; و ذلك لانها شرعت من أجل الارتقاء بمستوي حياة الانسان .[3] و ان كانت آثارها و تبعاتها الاخروية موضع نظر الشارع أيضا.

ليس لدينا دليل قاطع علي أن جميع الاحكام غير العبادية في الاسلام ثابتة، و لاتتأثر موضوعاتها بظروف الزمان والمكان و لاتتغير تبعا لها، و أنها قد شرعت كطريق وحيد للوصول الي الغاية، بل ان قبول بعض المستجدات كالمعاطاة في العقود والمعاملات أو الاقرار بتغير موضوعات بعض الاحكام كالنحت والتصوير، والاستناد الي بينة علمية و عرفية الي جانب الادلة الشرعية في كشف الجرائم و ما شابه ذلك من الامور من قبل

---