ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، و الا خلي سبيله".[1] و يمكن أن يستنبط من ذلك أيضا جواز حبس المتهم في حالات الاعتداء علي الحقوق المهمة الاخري، فيما اذا كان يحتمل فيها هروب المتهم .

و علي أساس ذلك يجوز حبس المتهمين في الحالات التي يحصل فيها طمس واضح لحقوق الاخرين، و تكون للتهمة صلة بجرائم كبري كالقتل، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية و ضمن المدة المحددة، و لكن لايجوز حبس أحد مدة طويلة لمجرد كونه متهما، حتي و ان كانت التهمة ثقيلة . و يجب في مثل هذه الحالات اطلاق سراح المتهم بضمانة تتناسب مع حجم الجريمة . و يجب أن نعلم بأن ما يرتجيه الاسلام من مسؤولي الشؤون القضائية هو الاهتمام والسعي لاحقاق الحق و ليس احقاق الحق نفسه . و من الطبيعي ان فرار متهم من قبضة العدالة أفضل من مكوث برئ في السجن خلافا لمقتضيات الحق والعدالة و حرمانه من حقوقه الاساسية .[2] جاء في الحديث : "من حبس حق المؤمن ... ثم يؤمر به الي النار".[3]

و أما بالنسبة الي حقوق السجين في الحالات التي توجب السجن، فهي من الامور التي أكد عليها الاسلام و منها: صيانة كرامته و حقوقه الانسانية، و تلبية متطلباته و حاجاته المادية والمعنوية، كالجوانب الصحية والمأكل المناسب والاشياء الضرورية، و توفير متطلبات المقابلة مع السجناء. و من الضروري أيضا أن يهتم المسؤولون الجدد في جهاز القضاء بأوضاع و أحوال السجناء القدامي . كما أن علي الحكومة الضمان في حالة التقصير أو التفريط في حقوق السجناء. و ينبغي أيضا الاهتمام بشؤونهم الدينية، و أن يكون له محام يتولي مهمة الدفاع عنه، و غير ذلك .[4]

---