2 - السنة (قول، فعل و تقرير المعصوم)

وردت الاصول العامة للشريعة في القرآن الكريم، و للتوصل الي التفاصيل والجزئيات فقد بين النبي للناس تعاليم الدين و فسرها لهم من خلال ما كشفه له الوحي ، و في ضوء افاضة الله ولطفه . و مع كل ذلك فقد كان علي حذر شديد أن لايقول بغير حكم الله .[1] و كانت الرعاية الالهية الخاصة طبعا تحفه في هذا المسعي،[2] يضاف الي ذلك الامر الالهي الصريح للمسلمين بطاعته و وجوب النظر الي أوامره، و كأنها أوامر مباشرة من الله .[3]

و مع أن الائمة المعصومين (ع) لم يكونوا هم الذين جاؤوا بالدين، و لكن الله قد جعلهم بواسطة النبي ، مبينين للشريعة الالهية، و حملة و مفسرين للاحكام الاسلامية، و علي هذا الاساس يمثل قولهم سندا قاطعا لكشف الحكم الالهي . وسيرة النبي والائمة - تأسيسا علي ما هو معروف من عصمتهم و طهارتهم - عند وجود سند قطعي عليها، تعتبر دليلا جليا، و في حالة تأييدهم (تقريرهم) لعمل الاخرين، يمكن فهم ذلك التأييد علي أنه حكم شرعي .

3 - الاجماع

اذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة علي حكم لموضوع معين، و لكن الفقهاء القريبين من عصر الائمة اتفقوا علي رأي واحد فيه، ممن نعلم أنهم لايأخذون بالقياس والاستحسان الظني والحدسي ، و انما يتبعون الكتاب والسنة، و يفهم طبعا أنهم يفتون علي ما في أيديهم من مستمسك من السنة، و لم يعثر الفقهاء المتأخرون علي تلك الرواية، أو يظهر للمتأخرين أن المعصوم أيد هذا الرأي فهذا هو ما نسميه بالاجماع . والواقع ان حجية الاجماع تأتي استنادا الي سنة ليست متوفرة بين أيدينا.

---