responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 167
لايضع منهجا لما بعد حياته بما يضمن استمرار الرسالة والدعوة ؟ لاشك في أن مسؤول أية جماعة لو أراد مغادرة جماعته، ولو مغادرة وقتية، فلابد أن يعين لهم خلال مدة غيابه من يتولي ادارة أمورهم و يرجعون اليه في قضاياهم . و قد كانت سيرته تجري علي هذا المنوال أيضا; فهو متي ما كان يغادر لسفر أو غزوة كان يعين من يخلفه لتمشية أمور الناس . و ان كان الامر كذلك، فكيف يمكن أن يترك الامة و شأنها؟

ينقل أن ابن الخليفة الثاني قال لابيه عندما كان علي فراش الموت : زعموا أنك غير مستخلف، و أنه لو كان لك راعي ابل أو راعي غنم ثم جاءك و تركها، رأيت أنه قد ضيع ؟ فرعاية الناس أشد. فوافقه قولي .[1]

و قالت عائشة لعبد الله بن عمر: يابني ، أبلغ عمر سلامي ، و قل له : لاتدع أمة محمد بلا راع . استخلف عليهم و لاتدعهم بعدك هملا، فاني أخشي عليهم الفتنة .[2]

و روي أيضا أن جماعة عادوا عمر في مرضه و طلبوا منه أن يستخلف أحدا من بعده .[3]

فهل كان غير النبي عارفا بمصلحة الاستخلاف، والنبي لايعرف هذه المصلحة، بينما وصفه الله تعالي بالحرص علي المؤمنين والرأفة بهم .[4]

كيف يعقل أن دينا عالميا خالدا يشتمل علي كل المعارف الاصيلة، والاصول الاخلاقية،والاحكام الفرعية في جميع الجوانب الفردية والاجتماعية، لايحتاج الي مفسر و حافظ خلافا لجميع القوانين التي تحتاج عادة الي مفسر و حافظ، و أن لاتكون الامة الاسلامية - خلافا لكل الامم - بحاجة الي امام و قائد؟ من المنطقي أن كل عاقل يقدم علي أمر مهم و يهدف الي تحقيق غاية باهضة الثمن، لابد و أن يفكر في استمرارها الي حين تحققها، و أن يضع لها خطة تكفل لها النجاح .

ان مثل هذا الموضوع لايخرج عن عدة افتراضات و هي :

1 - ان الاسلام محدود بعمر النبي 6، و لا علاقة له بما سيجري بعد ذلك .

[1] النيسابوري ، مسلم، الصحيح، كتاب الامارة، ج 12، ص 205 و 206 .
[2] الدينوري ، الامامة والسياسة، ج 1، ص 42 .
[3] الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 2، ص 580 .
[4] سورة التوبة (9)، الاية 128 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست