لهذا الباب و اللَّه أعلم* و أما الاخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثير من المفسرين و المؤرخين فكثيرة جدا و منها ما هو صحيح موافق لما وقع و كثير منها بل أكثرها مما يذكره القصاص مكذوب مفترى وضعه زنادقتهم و ضلالهم و هي ثلاثة أقسام منها ما هو صحيح لموافقته ما قصه اللَّه في كتابه أو أخبر به رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و منها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب اللَّه و سنة رسوله و منها ما يحتمل الصدق و الكذب فهذا الّذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه و لا نكذبه كما ثبت في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم و قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا و انزل إليكم. و تجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم (و حدثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج)

ذكر تحريف أهل الكتاب و تبديلهم أديانهم‌

أما اليهود فقد أنزل اللَّه عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران (عليه السلام) و كانت كما قال اللَّه تعالى‌ ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ و قال تعالى‌ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى‌ نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ كَثِيراً و قال تعالى‌ وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى‌ وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ‌ و قال تعالى‌ وَ آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ‌ و قال تعالى‌ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا. وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌ فكانوا يحكمون بها و هم متمسكون بها برهة من الزمان ثم شرعوا في تحريفها و تبديلها و تغييرها و تأويلها و إبداء ما ليس منها كما قال اللَّه تعالى‌ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌ فأخبر تعالى أنهم يفسرونها و يتأولونها و يضعونها على غير مواضعها و هذا مالا خلاف فيه بين العلماء و هو انهم يتصرفون في معانيها و يحملونها على غير المراد كما بدلوا حكم الرجم بالجلد و التحميم مع بقاء لفظ الرجم فيها و كما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد مع أنهم مأمورون بإقامة الحد و القطع على الشريف و الوضيع. فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت و قال آخرون لم تبدل و احتجوا بقوله تعالى‌ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ‌ و قوله‌ (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ‌ الآية) و بقوله‌ (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) و بقصة الرجم فإنهم كما ثبت‌

في الصحيحين عن ابن عمر و في صحيح مسلم عن البراء بن عازب و جابر بن عبد اللَّه و في السنن عن أبى هريرة