ديننا، فله الشكر على ما أولينا.

فعلم المنصفون أن لا سبيل إلى اللّه سبحانه إلّا بالتمسّك بهذين الكريمين، و ليس يصحّ و لا يجوز شرعا أن نقول: «حسبنا كتاب اللّه».

فقد أنذر سبحانه حبيبه و نجيبه، فقال: «وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»، أي كنت كأنّك لم تبلغ شيئا من رسالات ربّك. و علموا ببيان الرسول 6 بأنّ هذين الصاحبين لا يفترقان.

ثمّ إنّ هذا المقام الرفيع و هو ولاية الإمامة، له في فسحة الوجود واقع يحاذيه، و وجود يمثّله، و ليس أمرا اعتباريّا كما يفعله واحد من الناس لآخر من أصحابه، فيهب رئاسة الوزارة مثلا لأحد من الناس، فينفذ أمره، و يطيعه الناس شاءوا، أم أبوا، فهذا العطاء و آثاره ليس إلّا أمورا اعتباريّة، اصطلح عليها النّاس لتمشية أمورهم، و ليتخلّصوا من الهرج.

و أمّا الولاية فتأييد بروح القدس، فهو ينزل على الإمام فتصير النفس غير النفس، كما في نفخ الروح في الجسد، فيصير خلقا آخر.

قال أبو الحسن الهادي 7- و هو بالمدينة-: «إنّا للّه و إنّا إليه راجعون مضى أبو جعفر 7». يعني أباه الكريم- و هو ببغداد-. قالوا: «و كيف عرفت ذلك»؟

قال 7: «لأنّه تداخلني ذلّة للّه لم أكن أعرفها.»، على حسب تعبير الكليني‌ [1].

و على حدّ تعبير إثبات الوصيّة كما نقله العلّامة المجلسي‌ [2]، دخلني من إجلال اللّه جلّ و عزّ جلاله شي‌ء علمت معه أن قد مضى أبو جعفر 7.

[1] الكافي: 1/ 381.

[2] البحار: 27/ 291.