المسألة 60:

يشترط في صحة نذر المرأة إذن زوجها، فلا ينعقد نذرها بغير اذنه، و ان تعلق النذر بمالها أو بفعلها، سواء سبقها الزوج فمنعها من النذر قبل أن تنذر أم لا، و سواء كان النذر الذي تنذره مما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها كالصوم و الحج و العمرة و الاعتكاف أم لا.

المسألة 61:

إذا أذن الزوج لزوجته فنذرت، صح نذرها و وجب عليها الوفاء به و لم يجز للزوج الرجوع بالإذن أو حل النذر، و ليس له أن يمنعها عن الوفاء به و ان كان مما يمنعه عن الاستمتاع بزوجته.

المسألة 62:

لا يشترط في صحة نذر الولد اذن أبيه، فإذا نذر بغير اذنه انعقد نذره و لم يجز للأب ان يحل نذره أو يمنعه من الوفاء به.

و إذا نهاه الأب عن إيقاع النذر قبل أن ينذر لم يجز للولد النذر، فإذا نذر بعد النهي لم ينعقد و لم يجب عليه الوفاء به، و إذا نهاه عن النذر بعد أن نذر، ففي صحته اشكال، و كذلك الأم على الأحوط.

المسألة 63:

لا يجوز النذر لغير اللّٰه سبحانه من رسول أو نبي أو ولي أو ملك أو عبد صالح، و لا يجوز للكعبة و المشاهد و المساجد و المعابد و سائر الأمكنة المحترمة في الإسلام، و قد تقدم ان النذر هو تمليك للّه سبحانه ينشئه الإنسان على نفسه بصيغة النذر كما هو المختار في معنى النذر، أو هو التزام له سبحانه يعقده الإنسان على نفسه بالصيغة المعينة كما هو القول المشهور.

و النذر نحو من أنحاء العبادة، و من أجل ذلك فلا بد فيه من القربة كما سنذكره ان شاء اللّه و نوضح المعنى المراد منه، و لذلك كله فلا يجوز النذر لغير اللّه تعالى.

و الأنبياء و الأولياء و الصلحاء و المعابد و المشاهد و المساجد و سائر المخلوقات المكرمة انما هي وجوه من القربات التي يتقرب بتكريمها الى‌