غذاؤه، و لذلك فلا بد في صدق الجلل من أن ينحصر غذاء الحيوان بعذرة الإنسان وحدها، فإذا خلط الحيوان في أكله بينها و بين غيرها، بحيث لم يصدق أنها غذاؤه لم يتحقق الجلل الذي تترتب عليه الأحكام الآتية الا ان يكون أكله من غيرها يسيرا نادرا لا ينافي حكم العرف بأن غذاءه هي العذرة خاصة، فيصدق الجلل و تترتب أحكامه، و لا يتقدر ذلك بمدة معينة، بل المدار ان يأكل منها حتى يتحقق الموضوع المذكور في مقاييس أهل العرف.

المسألة 31:

لا تلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره من الحيوان في تحقق الجلل و ترتب أحكامه الخاصة إذا تغذى الحيوان بها و ان كانت نجسة أيضا، و لا يلحق بها سائر النجاسات و المتنجسات.

المسألة 32:

إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكل لحمه، و حرم شرب لبنه، و حرم- على الأحوط لزوما- أكل بيضه إذا كان مما يبيض، و ترتبت عليه جميع أحكام المحرم بالأصل، على الأحوط فلا تجوز الصلاة في جلده و لا في أجزائه الأخرى إذا ذكي، و لا تصح الصلاة في فضلاته الطاهرة، و قد تقدم في المسألة المائة و التاسعة و العشرين من كتاب الطهارة: الحكم بنجاسة بوله و روثه و نجاسة عرقه إذا كان من الإبل، بل الأحوط الحكم بنجاسة العرق من كل حيوان جلال، و لا ترتفع هذه الأحكام جميعا حتى يستبرأ الحيوان و يرتفع عنه اسم الجلل عرفا.

المسألة 33:

إذا تحققت صفة الجلل في الحيوان حرم أكله و تحققت أحكام الجلل الممكنة فيه من غير فرق بين الحيوان الصغير و الكبير و الطير و السمك، و قد ذكرنا حكم السمك الجلال في المسألة التاسعة.

المسألة 34:

لا يمنع الجلل من أن يذكى الحيوان الجلال كما يذكى غيره من الحيوان القابل للتذكية، فإذا ذبح أو نحر مثلا على الوجه المطلوب طهر‌