كتاب الحجر‌

المسألة الأولى:

الحجر في اللغة يعني المنع من الشي‌ء، فيقولون: زيد محجور من دخول البلد إذا منعه مانع من دخوله، و يصح فيه ضم الحاء و فتحها و كسرها، و يختص عند الفقهاء بأن يكون الشخص ممنوعا عن أن يتصرف بماله، لوجود أحد الأسباب الموجبة لذلك، و هي كثيرة.

و المهم من الأسباب المانعة للشخص من التصرف في ماله ستة أمور، و سنتعرض هنا لأربعة منها فقط، لاهتمام الفقهاء بها، و هي صغر السن، و السفه، و الفلس، و المرض الذي يموت الشخص فيه، و أما الجنون فقد ذكرنا المهم من أحكامه في كتاب التجارة و كتاب النكاح و غيرهما من أبواب الفقه و فيها ما يغنينا عن التكرار هنا و أما الرق فإن قلة الابتلاء بأحكام العبيد و الإماء في الأزمان المتأخرة يغنينا عن البحث فيها، و قد ذكرنا جملة وافرة منها في أبواب المعاملات و في بعض كتب العبادات.

و بعد فما نتعرض له من أحكام الحجر يحتوي على أربعة فصول:

الفصل الأول في صغر السن

المسألة الثانية:

يحجر الصبي الصغير شرعا من أن يتصرف في أمواله بأن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتهب أو يصالح أو يقبل الصلح عليها أو على شي‌ء منها، أو يقرض أو يؤجر أو يودع أو يعير أو يجري غيرها من أنواع التصرف، و لا ينفذ تصرفه في المال و لا تترتب عليه آثاره إذا هو أجراه.