و القطن و الفلفل و ما يشبه ذلك من المزروعات، و كأنهم (قدس اللّٰه أرواحهم) يريدون من الأصول الثابتة التي تقطع المساقاة عليها ما يسمى نخلا أو شجرا في نظر أهل العرف، و سنتعرض في ما يأتي لحكم هذه المزروعات الأخرى ان شاء الله تعالى، و تلاحظ المسألة المائة و السادسة، و المسألة المائة و التاسعة و ما بعدها.

(المسألة 97):

لا ينبغي الريب في أن سقى أصول النخيل و الشجر لا يمكن ضبطه عادة في زمان معين و أجل محدد منه حتى يلزم ذكره في عقد المساقاة و يجب تحديد أمده بين المتعاملين، و انما يدور ذلك مدار الحاجة إليه في وقته و في مقداره، فان من السقي ما يحتاج إليه في تثبيت الأصل بعد ما يغرس في الأرض، و في نموه بعد ذلك و في تتابع نموه حتى يشتد الأصل و يقوى، و من السقي ما يحتاج اليه لاثمار الأصول في مواقيت اثمارها و في تربية الثمر و تقويته في مواعيد ايناعه، و في انضاجه في وقت نضوجه، و كل ذلك يدور مدار الحاجة إليه في الوقت و في المقدار كما قلنا، و هي أمور تتبع العادة العامة المتبعة بين الناس و التعارف الجاري عند أهل المعرفة و الخبرة منهم و لهذا الذي بيناه فيكفي في صحة المساقاة أن يعتمد المتعاقدان على هذه العادة الجارية بين عامة الناس و على تعارف أهل الخبرة منهم في تعيين أوقات السقي و مواعيد الحاجة اليه و مقاديره، و لا يفتقران الى تعيين مدة له أو مقدار.

و كذلك الأعمال الأخرى التي يلزم على عامل المساقاة أو على مالك الأصول أن يقوم بها في معاملة المساقاة، مثل تنقية مجاري الماء و كري النهر و شقه‌