هو لم يختر ذلك.

و إذا اختار العامل فأبقى زرعه في الأرض فعليه أن يدفع لمالكها أجرة أرضه كما قلنا، و يدفع له اجرة العوامل المستخدمة في الزرع و السقي إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض.

(المسألة 55):

(الصورة الثانية): أن يكون البذر مملوكا لصاحب الأرض، و الحكم فيها أن يكون الزرع و نماؤه و ما يحصل منه مملوكا لصاحب الأرض و البذر تبعا لأصله و يجب عليه أن يدفع للمعامل اجرة المثل عن جميع عمله الذي قام به في زرع الأرض و تنمية الزرع، و أن يدفع له اجرة العوامل التي استخدمها في الزرع و السقي إذا كان مالكا لها أو لمنفعتها.

(المسألة 56):

الصورة الثالثة: أن يكون البذر مملوكا لكل من صاحب الأرض و عامل المزارعة على سبيل الاشتراك بينهما، و الحكم فيها أن كل واحد من المتعاملين المذكورين يملك من حاصل الزرع بنسبة ما يملكه من البذر، فإذا كان مملوكا لهما بالمناصفة فلكل واحد منهما نصف الزرع و النماء و إذا كان لأحدهما ثلث البذر فقط، فله الثلث من الزرع و النماء و للآخر الثلثان، و هكذا.

و يجب على العامل أن يدفع لمالك الأرض من أجرة المثل لأرضه من اجرة المثل لعوامله التي يملكها أو يملك منفعتها و كان قد استخدمها في الزرع، و من النفقات و المصارف الأخرى التي أنفقها المالك فيه بنسبة ما يملكه العامل من الحصة في الزرع، فإذا كان يملك منه النصف لأنه يملك نصف البذر كما ذكرنا‌