فهي تتوقف على حك و تصفية حتى تصبح جواهر نافعة، و كمعدن الزيت و النفط فإنه يحتاج الى حفر آبار و استخراج و تصفية بآلات و أجهزة معقدة متنوعة حتى تنتج أنواع الزيت المطلوبة، و كمعادن الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الرصاص فإنها تفتقر إلى إعمال كثير من الوسائل في العمارة و الاحياء. و الحكم في هذا النوع من المعادن انها لا تكون مملوكة للإنسان إلا بالتعمير و الاحياء، و لا فرق فيها بين أن تكون ظاهرة على وجه الأرض و أن تكون مستورة في باطنها أو في اعماقها فتحتاج الى تنقيب و حفر آبار و اعداد اجهزة و وسائل معقدة.

و إذا حفر الإنسان البئر و لم يحيى المعدن بالفعل لم يملكه، و كان حفره للبئر و تعيين الموضع تحجيرا يثبت به للحافر حق الأولوية من غيره، و قد سبق نظير هذا الحكم في من حفر له بئرا في أرض ميتة و لم ينبع ماؤها، أو حفر له فيها عينا و لم يخرج ماؤها فلا يكون ذلك إحياء للبئر أو العين و لا يملكها بذلك و يكون حفرهما تحجيرا للموضع من الأرض الميتة تثبت للمحجر به الأولوية.

(المسألة 144):

إذا سبق إنسان الى احد المعادن التي لا تملك إلا بالاحياء و شرع في مقدمات إحيائه ثم تركه و أهمله، خيّره الولي العام للمسلمين بين أن يتم احياء المعدن، و أن يرفع يده عنه لمن يريد إحياءه من الناس و أجبره على أن يختار أحد الأمرين، و إذا اعتذر عن تعطيل العمل بعذر مقبول عند العقلاء أمهله ولي المسلمين مدة يزول فيها عذره فإذا انقضت المدة ألزمه بأن يختار أحد الأمرين و يتولى الحاكم الشرعي ذلك في عصر غيبة الإمام (ع) و سبق نظير هذا الحكم في المسألة التاسعة و الخمسين.