منه شيئا ملك ما أخذه و بقي الباقي الذي لم يأخذه من المعدن مشتركا بين عموم الناس، و النوع الثاني المعادن الباطنة في الأرض، و هذا النوع انما يملك بالتعمير و الاحياء.

و الظاهر أن هؤلاء الأجلة (تغمدهم اللّه برضوانه) يريدون من النوع الأول:

المعادن التي تكون جاهزة بنفسها، فيمكن للرجل ان ينتفع بها بالفعل، سواء كانت ظاهرة على وجه الأرض أم كانت بحكم الظاهرة، و هي التي يستولي عليها الإنسان بعد حفر يسير في الأرض، كمعادن الجص و النورة و الموميا و الكبريت و الفيروزج و المرمر التي تستخرج و يستولي عليها بعد ازالة الرمل و التراب من وجه الأرض.

و الحكم في هذه المعادن الجاهزة بنفسها كما أفاده هؤلاء الأجلة (رضي اللّه عنهم) فهي مما يملكه الإنسان بالحيازة، فإذا أخذ منهما شيئا كثيرا أو قليلا ملكه سواء أخذه من ظاهر الأرض أم استولى عليه بعد الحفر كما قلنا و لا ينافي ذلك أن بعض هذا النوع يحتاج إلى الإحراق كالجص و النورة، و بعضه يحتاج الى نشره بالمناشير و الى تسوية وجوهه بالآلات كالمرمر، فان هذا المقدار من العمل لا يخرجها عن حكم المباحات العامة، و لا تكون بسببه من النوع الثاني الذي لا يملك إلا بالاحياء، و يبقى الباقي الذي لم يأخذه الرجل من المعدن مباحا لغيره من الناس، بل و له متى شاء.

(المسألة 143):

النوع الثاني: المعادن التي لا تكون جاهزة بالفعل ليستفيد الإنسان منها فوائدها المطلوبة متى أخذها، بل تفتقر حتى تبلغ هذه الغاية إلى إجراء أعمال و تعمير و احياء كمعدن العقيق و الياقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الكريمة‌