(المسألة 93):

القسم الثاني من الطريق الذي يوجد في القرية أو في البلد: الطريق غير النافذ، و هو الذي ينقطع من أخره بدار مملوكة لأحد من الناس أو موقوفة أو ما يشبه ذلك، فالدور أو العقارات أو الاملاك الخاصة و ما يشبهها تكون محيطة بالطريق من كلا جانبيه و من آخره، و من أجل هذه الإحاطة به فلا يمكن للناس الاستطراق و المرور به الى طرق البلد أو ساحاتها، و يسمّى أيضا الطريق الخاص، و الدريبة و السكة المرفوعة، و السكة المقطوعة، و قد ذكرنا هذا في المسألة السابعة و السبعين.

و قد ذهب جماعة من أجلّة الفقهاء، (قدّس اللّٰه أنفسهم) الى أن الطريق غير النافذ يكون مملوكا لأصحاب الدور الذين تكون لدورهم أبواب مفتوحة في ذلك الطريق، و أنهم يشتركون جميعا في تملكه من أوله إلى أخره، و تجرى عليه أحكام الأموال المشتركة بينهم، و لذلك فلا يجوز لأحد أصحاب الدور المذكورة أن يتصرف في هذا الطريق المشترك فيحفر في أرضه بالوعة أو سردابا، أو يخرج لداره في الطريق جناحا أو روشنا أو يبني فيه ساباطا إلا بإذن الآخرين من أصحاب الدور كلّهم، قالوا: و لا يشترك في ملكية هذا الطريق من يكون حائط داره الى الطريق و ليس له باب مفتوح فيه، و لم أقف لهذا القول على دليل يمكن الاعتماد عليه، الا إذا كان أصحاب الدور قد ملكوا الدريبة بإحياء أو شراء أو بسبب أخر من الأسباب الشرعية المملكة.

و الظاهر ان الدريبة انما هي حق يختص به أصحاب الدور المذكورة و ليست مملوكة لهم كما يرى أولئك الفقهاء، و لا حقّ في الدريبة للرجل الذي يملك دارا‌