(المسألة 87):

الحد الشرعي للطريق العام إذا اتفق وجوده في الأرض الموات أن لا ينقص عرضه عن خمسة أذرع بذراع اليد المتعارفة، و هي المتوسطة في طولها من أذرع الناس، فإذا كانت الجادة العامة في الأرض الميتة فلا يجوز للناس إحياء الأرض من جانبي الجادة حتى يصبح عرضها أقلّ من خمسة أذرع متعارفة، و إذا سبق أحد فأحيى الأرض إلى حدّ الجادة، هي أقل من المقدار المذكور، وجب على من يريد إحياء الأرض من الجانب الثاني ان يترك للطريق منها ما يبلغ به الحد الشرعي، و لا يتعدى ذلك فيضيق الطريق عن الحدّ.

و إذا كان مقدار خمسة أذرع لا يكفي لحاجة الناس العابرين و المترددين في الطريق لاستطراقهم و مرورهم، وجب أن يكون عرض الطريق سبعة أذرع متعارفة و إذا لم يكف ذلك لسدّ الحاجة وجب أن تكون سعة الطريق بمقدار يفي بها، و لا ينقص عن ذلك، و لا ريب في أن الحاجة في الطريق تختلف باختلاف الأزمنة و بكثرة الوسائل و تنوعها، و بكثرة الناس و تزاحمهم على استعمالها، و قد ذكرنا هذا في بعض المسائل السابقة.

(المسألة 88):

حريم الطريق العام هو ما ذكرناه في المسألة الماضية، و هو أن يكون عرضه خمسة أذرع من اليد المتعارفة المتوسطة في طولها، أو ما يفي بحاجة الناس في استطراقهم، و مرورهم إذا كان المقدار المذكور لا يفي بذلك، و ما يرتفع به التزاحم بين الناس و التصادم في وسائل المرور و الحمل و النقل عند الحاجة الى ذلك.

و انما يثبت للطريق العام هذا الحريم إذا كان ما يجاوره من الجانبين أو من‌