حق له في الموضع، فإذا جلس غيره في المكان لم يجز للأول منعه أو إزعاجه من الموضع.

و إذا جلس أو وقف في موضع من الشارع العام و وضع فيه متاعه و رحله للبيع و الشراء و التكسب، ثم قام من موضع و رفع منه رحله و متاعه زال بذلك حقه من المكان، فإذا جلس في المكان غيره لم يجز للأول أن يمنعه أو يزعجه عن الانتفاع بالمكان.

و إذا ترك الأول مكانه من الشارع و أبقى فيه بساطا أو فراشا أو نحو ذلك ليعود الى المكان بعد قيامه منه، أشكل الحكم بزوال حقه من الموضع و عدم زواله و الأحوط الرجوع الى المصالحة، و أشدّ من ذلك اشكالا ما إذا قام الرجل الأول من المكان و أبقى المتاع في موضعه ليعود الى بيعه، بل الحكم ببقاء حقه في المكان في هذه الصورة لا يخلو من وجه، و الاحتياط سبيل السلامة.

و إذا ذهب من موضعه في الشارع و أبقى متاعه في مكانه كما قلنا و استناب أحدا ليتولى البيع و الشراء في المتاع و المكان بالنيابة عنه ما دام غائبا عن متاعه لم يزل حقه، فلا تجوز لغيره من الناس مزاحمته أو مزاحمة نائبه أو ازعاجهما عن المكان، و ليس من الاستنابة التي ذكرنا حكمها أن يخلف الرجل الأول بعد قيامه من الموضع رجلا غيره ليبيع و يشتري لنفسه أو في غير متاع الأول، فلا يحق له ذلك.

(المسألة 80):

إذا جلس الرجل في الطريق العام للبيع و الشراء و المعاملة كان موضع جلوسه أو وقوفه حقا له، و يتبعه من المكان الموضع الذي يجعل فيه رحله و يضع‌