(المسألة 78):

الشارع العام في البلد أو في القرية حق شرعي عام يشترك في إباحة الانتفاع به الناس كافة، و لا يختص جواز الانتفاع بالمرور و الاستطراق فيه، و ان كان هذا هو الفائدة المهمة الملحوظة عند جعل الطريق للناس، بل يجوز الانتفاع به في الجهات الكثيرة الأخرى التي تتعلق بالمرور، فيجوز للمارّ فيه ان يقف في الطريق و أن يجلس مع أصحابه و غيرهم للاستراحة أو للمكالمة في بعض الأمور، و يصح له الوقوف أو الجلوس فيه لانتظار أحد، أو لانتظار وسيلة نقل، و يجوز له وضع بعض الأمتعة أو بعض الأثقال و الأحمال في الطريق لينقلها الى داره، أو الى موضع أخر، و أمثال ذلك من الانتفاعات المتعارفة بالطريق، و ان زاحم بعض المارة فيها.

بل، و يجوز للرجل أن ينتفع بالطريق العام في جهات لا تتعلق بالاستطراق و المرور إذا هو لم يزاحم المارين و لم يضرّ بالمرور، فيجوز له أن يتخذ من بعض جوانبه مجلسا يجتمع فيه مع أصدقائه، و يجوز له النوم فيه و إحضار الطعام لبعض أصحابه، و أداء الصلاة، و ما يشبه ذلك من الانتفاعات، و يجوز له أن يجلس في الشارع أو يقف للبيع و الشراء و المعاملة، و ان يضع فيه بعض الأمتعة و الأثاث أو الفاكهة أو المأكولات الأخرى و المشروبات لبيعها، و يتخذه موضعا لكسبه و حرفته في التعيش، إذا هو لم يضايق المارة و لم يضر بالمرور، و لا يحق لغيره أن يمنعه أو يزعجه عن الموضع إذا سبق إليه.

(المسألة 79):

إذا جلس الرجل في الطريق العام للاستراحة فيه، أو للتنزه أو للتحدث مع بعض أصحابه أو للانتظار، ثم قام من موضعه بعد انتهاء غرضه من الجلوس، فلا‌