عليه على أجنبي مع وجود شرط صحة البيع لأنه ولي له فينفذ تصرفه عليه، فإذا باع حصته المولّى عليه من العين المشتركة كما ذكرنا ثبت للولي نفسه حق الشفعة في الحصة المبيعة لأنه شريك في العين، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة و يتملك الحصة بالثمن الذي وقع عليه البيع على الأجنبي.

و يصح للولي في المثال المذكور أن يبيع حصته التي يملكها من العين المشتركة على أحد، ثم يشفع في الحصة المبيعة للصبي أو المجنون بحسب ولايته عليهما، و لا مانع له من ذلك في كلا الفرضين، لوجود الولاية، و تحقق شروط الصحة في تصرفه كما هو المفروض، و إذا دل بعض القرائن الخاصة على وجود تهمة، أو على وجود مفسدة، فلا ولاية له و لا يصح تصرفه.

و كذلك شأن الوصي القيم على اليتيم أو على المجنون إذا كان شريكا لهما في العين المملوكة لهما، فيجري فيه ما تقدم من الاحكام و يصح بيعه و أخذه بالشفعة لنفسه و للقاصر المولّى عليه، مع وجود الشرائط، الا أن تدل القرينة الخاصة على ما يخالف ذلك.

و يجري مثل ذلك في الوكيل المفوض في البيع، و في الأخذ بالشفعة إذا كان شريكا مع الموكل في العين على وجه الإشاعة بينهما، فيجوز له أن يبيع حصته من العين على شخص ثالث، ثم يأخذها بالشفعة لشريكه بالوكالة عنه بالثمن الذي باعها به على المشتري، و يجوز له أن يبيع حصّة موكله من العين المشتركة على أحد ثم يشفع فيها لنفسه بالثمن المعيّن، فيصح البيع و الأخذ بالشفعة مع وجود الشرائط في كلتا الصورتين.