تحجيرها من غير اذن المحجر كان غاصبا اثما، و إذا أحياها كذلك لم يصح إحياؤه، و لم تثبت ملكيته لها على الأحوط، بل لا يخلو ذلك من قوة، و إذا أراد إحياءها جاز لمن حجرها أن يمنعه.

(المسألة 16):

اشتهر بين جماعة من الفقهاء (قدّس اللّٰه أنفسهم) انه يشترط في صحة إحياء الأرض الميتة ان لا تكون الأرض المقصودة من الأراضي التي جعلت في دين الإسلام مشعرا من مشاعر العبادة للمسلمين مثل أرض عرفات و المزدلفة و منى فلا يصح إحياء الأرض من هذه الأودية إذا كانت ميتة.

هكذا أفادوا، و في صحة هذا الاشتراط اشكال، بل الظاهر منع ذلك، فانّ عظمة شأن هذه المواقع في دين الإسلام و جعلها فيه حقا مقدسا للّه سبحانه و حقا ثابتا معظما لعموم المسلمين، لأداء مناسكهم في ممرّ الازمان و العصور قد أبعد هذه الأمكنة أشدّ البعد و أعلى مقامها أعظم العلو و الارتفاع عن اعتبارها أرضا مواتا أو مباحة كسائر الأرضين فتحجر أو تحاز و يملكها الأفراد أو تجري عليها الاعتبارات المتعارفة في المعاملات بين الناس!!

(المسألة 17):

يشترط في صحة إحياء الأرض الميتة ان لا يكون امام المسلمين (ع) قد أقطع تلك الأرض من قبل لأحد من الناس، فإن الإمام إذا أقطع الأرض لأحد اختصت به و ان لم يحجرها و لم يحييها، و لا يحق لأحد من الناس غيره أن يحيي تلك الأرض أو يضع يده عليها، و لا ينبغي الريب في صحة هذا الشرط إذا تحقق‌