قبل أن يحرم من الميقات، فيجب عليه حج الإسلام، و يجب عليه الإحرام له من الميقات.

المسألة 43:

إذا كان المكلف غير مستطيع، و خرج الى الحج متسكعا حتى بلغ الميقات و أحرم بالحج بنية الندب لعدم استطاعته، ثم اتفق أن حصلت له الاستطاعة بعد الإحرام بالتكسب أو ببذل باذل، لم يجب عليه الحج فلا يجب عليه الرجوع الى الميقات أو المضي إلى ميقات آخر ليحرم بحج الإسلام بعد إحرامه الأول، بل لا يجوز له ذلك، و لا يجوز له العدول بنيته الى حج الإسلام و لا إلى عمرة مفردة فيتمها ثم يستأنف بعدها حج الإسلام في عامه، بل يجب عليه أن يستمر في نسكه الذي أحرم له حتى يتمه، فإن بقيت استطاعته الى العام المقبل وجب عليه حج الإسلام فيه، و إن لم تبق استطاعته سقط عنه وجوب الحج.

المسألة 44:

إذا غلت الأسعار فاحتاج المكلف أن يشتري الأشياء التي يحتاج إليها في سفره الى الحج من الطعام أو الأوعية و الأدوات بأكثر من ثمن المثل، أو احتاج الى استئجار ما يحتاج الى استئجاره بأكثر من أجرة المثل وجب عليه الشراء و الاستئجار بذلك مع التمكن من القيمة و لم يسقط عنه وجوب الحج في تلك السنة بسبب ذلك، و كذا إذا توقف تحصيل القيمة على أن يبيع أملاكه بأقل من ثمن المثل فيجب عليه ذلك، إلا إذا كان البيع و الشراء و الاستئجار كذلك موجبا للضرر له بأكثر من المتعارف، أو كان موجبا للحرج الذي يرفع التكليف فيسقط عنه الوجوب حين ذلك.