على البقاء عنده مدّة على الأظهر، وإن كان الاحتياط في الأخير في محلّه.

1349 5 الغائب عيالاته عنه يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّا إذا وكّلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

المدار في العيال

1350 6 إنّ المدار في العيال، على العيلولة الفعليّة، لا على وجوب النّفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره؛ وأمّا مع عدم العيلولة، فإن كان من جهة عصيان المعيل ولم تكن في عيلولة الغير أو كان الغير فقيراً، فالأحوط أداء فطرتها وإلّا لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه إلّا على الاحتياط المتقدّم؛ وحينئذٍ إن عالها غير الزوج، يجب على ذلك الغير إذا كان موسراً، بناء على أقوائيّة العيلولة من الزوجيّة ومن وجوب النفقة؛ والأحوط أداء المعيل بقصد الوظيفة الفعليّة؛ وعلى الزوج أيضاً رعاية الاحتياط، ويحصل بأداء واحدٍ منهما بإذن الآخر ولوازم الإذن؛ وإن لم يعلها أحد وكانت غنيّة، ففطرتها على نفسها إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق؛ وإن كانت فقيرة، لم تجب فطرتها على أحد، وكذلك الحال في المملوك.

فطرة من كان في عيال اثنين

1351 7 لو كان شخص في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما؛ ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط.

حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

1352 8 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال، فلا يجوز الدفع إلى الهاشمي من المعيل غير الهاشمي وإن كان المعال هاشمياً ويجوز هذا من المعيل الهاشمي وإن كان المعال غير هاشمي.

نيّة زكاة الفطرة

1353 9 تجب فيها النية كغيرها من العبادات. ويجوز أن يتولّى إخراجها من خوطب بها‌