لا أنّ المستحبّ عدم الجمع؛ لما عرفت من استحبابه.

و كيف كان لا شبهة في استحباب اختيار الماء في الصورة المذكورة؛ لكونه أفضل و أقوى في زوال النجاسة حيث لا يبقي منها عينا و لا أثرا، فيكون أبلغ في التنظيف.

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك، و فتوى الأصحاب- ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم بن سعدان [1]، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه: أنّ النبيّ 6 قال لبعض نسائه: «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبه للبواسير» [2]. انتهى، فليتأمّل.

و ما رواه أيضا بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي [3]، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن الصادق 7 قال: «قال رسول الله 6: يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء، فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء» [4]. انتهى.

و ما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الصادق 7 قال في قول الله عزّ و جلّ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال: «كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق كريم، فأمر رسول الله 6 و صنعه و أنزله الله في كتابه: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [5]. انتهى، إلى غير ذلك.

و المراد باستحباب اختيار الماء- مع كونه أحد فردي الواجب التخييري- أفضليّته و أكثريّته ثوابا من الآخر، لا الاستحباب المصطلح عليه حتّى يرد أنّ المستحبّ الجائز تركه‌

[1] الإماميّ الموثّق. «منه».

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 44، ح 125؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 316، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، ح 3.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 354، ح 1052؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 354، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34، ح 1.

[5] الكافي، ج 3، ص 18، باب القول عند دخول الخلاء ...، ح 13؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 355، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34، ح 4، و الآية 222 في سورة البقرة (2).