و هذا راجع إلى بعض ما قدّمناه، فلا وجه لجعله وجها آخر، فتأمّل.

و دليل الثاني- و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1] على ما حكي عنه، و اختاره الحلّي أيضا، حيث قال في السرائر:

إن توضّأ الإنسان بنيّة دخول المسجد، أو الكون على الطهارة، أو الأخذ في الحوائج- لأنّ الإنسان يستحبّ له أن يكون في هذه المواضع على طهارة- فلا يرتفع حدثه، و لا يستبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة [2]. انتهى-:

أنّ العبادات توقيفيّة، و إنّما ثبتت مشروعيّة الوضوء لهذه الغايات بعينها، فيحتاج في صحّته للصلاة و حصول الامتثال به إلى دليل و ليس، بل قاعدة الاشتغال تقتضي تجديد الوضوء.

و فيه ما عرفته مفصّلا.

و دليل الثالث، و هو مذهب العلّامة ; في المنتهى: ما أشار إليه بقوله:

و لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة، بل من فضله، كقراءة القرآن، أو النوم، أو كتابة القرآن، أو الأحاديث و الفقه، أو الكون على الطهارة، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه؛ لأنّه لم ينو رفع الحدث و لا ما يتضمّنه، فأشبه ما لو نوى التبرّد، و فيه للشافعي وجهان.

و يمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد وجهي الشافعي، لأنّه نوى طهارة شرعيّة، فينبغي أن يحصل له ما نواه عملا بالخبر- أي قوله: «لكلّ امرئ ما نوى»-.

و قوله: «لم ينو رفع الحدث و لا ما يتضمّنه» ممنوع؛ لأنّه نوى شيئا من ضرورته صحّة الطهارة، و هو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك، و هو على طهارة، فصحّت طهارته.

أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه عدم الارتفاع؛ لما قاله الشيخ، و إن كان فيه نظر من حيث إنّ الوضوء و الطهارة إنّما ينصرفان بالإطلاق إلى المشروع [فيكون] ناويا لوضوء شرعي، إلّا أنّ الأوّل أصحّ، و هو قول أكثر الشافعيّة [3].

انتهت عبارته المحكيّة في جملة من الكتب.

[1] المبسوط، ج 1، ص 19.

[2] السرائر، ج 1، ص 105.

[3] منتهى المطلب، ج 2، ص 16.