قال: «و يكره مسّ كتابة القرآن للمحدث» [1]. انتهى.

و إنّما حمل كلامه على الكراهة المصطلح عليها مع تداول استعمال تلك اللفظة في عبائر القدماء- كالأخبار- في الحرمة؛ لتقسيمه الوضوء في هذا الكتاب إلى الواجب و المندوب، قال: «فالواجب هو الذي يجب لاستباحة الصلاة أو الطواف، و لا وجه لوجوبه إلّا لهذين» [2].

انتهى، فتأمّل.

و الدليل عليه أصل الإباحة، و أنّه لم يعهد من السلف منع الصبيان من المسّ.

و في الوجهين ما لا يخفى بعد دلالة الأدلّة المذكورة.

و كيف كان فحيث دار الحكم بوجوب الوضوء مدار الحرمة فلا يخفى أنّ وجوبه بالنسبة إلى المسّ ليس نفسيّا، بمعنى أنّ العقاب لا يتعدّد لو مسّ بدونه، بل وجوبه إنّما هو للاحتراز عن ارتكاب المحرّم، فهو في نفس الأمر مقدّمة لترك الحرام.

و لكن هذا لا ينافي القول بكون وجوبه أصليّا، فإنّ المراد بالأصلي ما ثبت وجوبه لاختصاصه بالطلب، و لو لم يكن من كلام صريح فهو مقابل للوجوب التبعي المستفاد من حكم العقل، بمعنى أنّ اللفظ من حيث هو لا دلالة فيه عليه، نظير وجوب المقدّمة على مذهب بعض الأصحاب، و حينئذ فيصحّ الحكم بكون وجوب الوضوء للمسّ أصليّا، كما هو ظاهر جماعة من المصنّفين، حيث عطفوا على الوضوء للصلاة و الطواف الوضوء للمسّ؛ لدلالة الآية و الأخبار المتقدّمة على كونه مطلوبا و لو بدلالة الالتزام، و قد عرفت أنّ ثبوت مطلوبيّته للغير لا ينافي الأصليّة، إلّا أن يفسّر الأصلي بما يرادف النفسي، فينافيه، على أنّ القائل بالكراهة يلزمه حينئذ القول بوجوب الوضوء أيضا، مع أنّه لا يقول به، فتأمّل، أو يفسّر بما ثبت بنصّ صريح من الكتاب و السنّة و الإجماع، فيخرج ما نحن فيه عن الأصليّة، كما لا يخفى.

و اعلم أنّ وجوب الوضوء للمسّ إنّما هو مشروط بإرادة المسّ، فلا يجب بدونها أصلا‌

[1] المبسوط، ج 1، ص 23.

[2] المبسوط، ج 1، ص 4.