و فيه نظر يظهر وجهه بأدنى عناية، فتأمّل.

و منها: ما رواه الصدوق أيضا في علل الشرائع عن الفضل بن شاذان، عن الرضا 7 قال:

«فإن قال: لم أمر بالوضوء و بدأ به؟ قيل: لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبّار في مناجاته إيّاه مطيعا له فيما أمره نقيّا من الأدناس و النجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار. فإن قال: فلم وجب ذلك على الوجه و اليدين و الرأس و الرّجلين؟ قيل: لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما ينكشف من جوارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوء، و ذلك أنّه بوجهه يستقبل و يسجد و يخضع، و بيده يسأل و يرغب و يرهب و يتبتّل، و برأسه يستقبله في ركوعه و سجوده، و برجليه يقوم و يقعد» [1]، إلى آخره، انتهى.

و مثله رواية المعراج و قصّة وضوئه من عين صاد [2].

و للتأمّل في هذا الاستدلال أيضا مجال.

و منها: الإجماع، ادّعاه جماعة، و منهم الوالد ; في شرح الإرشاد قال:

لأنّ المعهود من فقهاء الشيعة و غيرهم عدم الالتزام و الإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة، و ما كانوا يوجبون الوضوء على المقاربين للاحتضار من المرضى و غيرهم ممّن يجب قتله شرعا إذا تمكّنوا من الوضوء، و أيضا يذكرون في مبحث الاحتضار للمحتضر أحكاما كثيرة من الواجبات و المستحبّات، و لم يذكر أحد الإلزام بالوضوء، إلى آخره، انتهى.

و فيه نظر؛ لعدم حجّيّة الإجماع المحكيّ، و ما ذكره ; في وجه تحقّقه ممنوع بأنّ تطهير الميّت لعلّه قائم مقام وضوئه من باب التداخل، و عدم الإلزام لعلّه لعدم التمكّن غالبا، فتدبّر.

و القول بأنّه لا يعرف قائل بخلاف ذلك من الشيعة، و إنّما حكاه الشهيد في الذكرى [3] عن قائل مجهول ربما لا يكون منهم، و لو كان منهم أيضا لم يكن في مخالفته قدح في تحقّق‌

[1] علل الشرائع، ص 299، الباب 182، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 367، أبواب الوضوء، الباب 1، ح 9، ص 394، و الباب 15 من تلك الأبواب، ج 13.

[2] الكافي، ج 3، ص 485، باب النوادر، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 390، أبواب الوضوء، الباب 15، ح 5.

[3] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 196.