و إن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كما إذا كان المزاج الملح.

و لا تضرّه الإضافة إليهما؛ لعدم لزومها مطلقا، و إنّما المضرّ لزومها و عدم الفهم بدونها، و مخالفة الشافعي- حيث منع من التوضّؤ بمثل ذلك [1]- شاذّة.

بقي هنا شي‌ء آخر، و هو الفرق بين المضاف و ما في حكمه كالعرق و المني و البول و أشباهها من المائعات التي لا تسمّى مضافة، مع اشتراكهما في إطلاق الماء عليهما؛ إذ لا وجه لإطلاق المضاف على ما ليس بمطلق مطلقا، كما التزم بعضهم؛ إذ ينافيه قولهم:

«و المضاف كلّه طاهر» بل الظاهر أنّ القسمة مثلّثة، بمعنى أنّ الماء إمّا مطلق، أو مضاف، أو ليس بمطلق و لا مضاف، كما أشار إليه بحر العلوم في منظومته، قال:

و مائع ليس بمطلق و لا ^ ^ ^من المضاف كالمضاف جعلا

[2] و بيّنّا الفرق بين الأوّلين و بقي الفرق بين الثاني و الثالث مع اشتراكهما في الإطلاق المذكور؛ إذ كما يقال: ماء الرمّان، يقال: ماء الرجل، قال الله تعالى: مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ [3].

فنقول: إطلاق الماء مضافا على الأوّل شائع في العرف، بخلاف الثاني؛ فإنّ إطلاقه عليه و لو مجازا نادر، كما لا يخفى، مع أنّ له عنوانات مخصوصة.

(و) المضاف (كلّه) بجميع أصنافه (طاهر) في حدّ ذاته إذا لم تخلطه النجاسة إجماعا، بل و ضرورة.

مضافا إلى أصالة الطهارة المستفادة من قوله: «كلّ شي‌ء طاهر» [4] إلى آخره، و غيره، و إلى استمرار الطريقة على عدم الاجتناب عنه، و لزوم نجاسته العسر و الحرج المنفيّين بالشريعة، و حكم العقل السليم.

و (لكن) اختلفوا في مطهّريّته، فالمشهور المنصور- المدّعى عليه الإجماع في كثير من كتب الأصحاب، و عدم الخلاف في جملة منها أخرى- أنّه (لا يرفع حدثا) مطلقا أصغره‌

[1] الأمّ، ج 1، ص 8.

[2] الدرّة النجفيّة، ص 6.

[3] الطارق (86): 6.

[4] تقدّم تخريجه في ص 129، الهامش (3).