نصّ فيه، فيجب الجميع أو ما يقوم مقامه.

و فيه نظر؛ إذ الحكم بنزح الجميع فيما لا نصّ فيه إنّما كان لعدم دليل على تعيين البعض، و ما نحن فيه قد قام عليه الدليل، و هو ما رتّب الحكم فيه على زوال التغيّر، فليتأمّل.

و قد ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف [1]، و ثاني الشهيدين في الرياض و شرح الإرشاد [2] أيضا، و اختاره المحقّق الثاني ; في شرح القواعد قال:

و اعلم أنّ المصنّف لم يذكر حكم تغيّر البئر عند القائلين بالنجاسة، فإنّ لهم أقوالا- إلى أن قال-: و منها: نزح الجميع، فإن تعذّر وجب التراوح، و منها: نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما به يزول التغيّر في النجاسة المنصوصة، و في غيرها نزح الجميع، بناء على أنّ غير المنصوصة ينزح لها جميع الماء. و اختاره ابن إدريس، و هو الأقوى تفريعا على القول بالنجاسة [3]. انتهى.

و منها: أنّه يجب نزح الكلّ ما لم يغلب الماء، فإن غلب فأكثر الأمرين من المقدّر و مزيل التغيّر، و هذا محكيّ الشهيد في الدروس [4]، و ربما ينسب إلى ظاهر الماتن في المعتبر، و عبارته فيه هذه: «و الدليل عليه: أنّ هذا مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة» [5]. فتدبّر.

و منها: أنّه يجب نزح أكثر الأمرين: من مزيل التغيّر، و ما يستوفى به المقدّر إن كان تقدير، و إلّا اكتفي بزواله، و هذا حكاه في الذخيرة عن صاحب المعالم [6]، ثمّ استقر به بناء على القول بالانفعال، قال:

لنا: أنّ الجمع بين صحيحتي محمّد بن إسماعيل و أبي أسامة و بين ما دلّ على نزح المقدّر إنّما يحصل بذلك، فإنّه إذا وجب نزح المقدّر مع مجرّد الملاقاة من دون التغيّر فوجوبه مع التغيّر الذي هو ملاقاة النجاسة مع وصف زائد مؤكّد في الاحتياج إلى التطهير أولى، فإذا‌

[1] مختلف الشيعة، ج 1، ص 27، المسألة 8؛ و انظر: النهاية، ص 7؛ المبسوط، ج 1، ص 11- 12.

[2] رياض المسائل، ج 1، ص 53؛ ذخيرة المعاد، ص 126؛ و انظر روض الجنان، ج 1، ص 384.

[3] جامع المقاصد، ج 1، ص 137.

[4] الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 120.

[5] المعتبر، ج 1، ص 76- 77.

[6] معالم الدين، ج 1، ص 263.