مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي

نام کتاب : مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 390

تقديم	9
المبحث الأوّل الوصيّة	19
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لأمرين:	21
الامر الأول: في تحقيق معنى الوصية:	21
الامر الثاني: تقسيم الوصية إلى التمليكية و العهدية.	25
[عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول]	29
الموضع الثاني [في ما ذكر من الوجوه]	32
الأمر الأول: الإجماع	32
الأمر الثاني: أن غاية ما يستفاد من دليل نفوذ الوصية ان تكون نافذة بالنسبة إلى الموصي،	33
الأمر الثالث: أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،	34
الأمر الرابع: مقتضى الأصل العملي عدم التملك مع الشك.	36
و يلاحظ على ما أفاده ; عدة أمور:	38
[المقام الاول: الثبوت.]	44
[المقام الثاني: الإثبات.]	44
[مسألة 2: كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي]	51
[مسألة 3: تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت]	58
الفرع الاول: أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان.	58
الفرع الثاني: إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها.	65
الفرع الثالث: يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،	70
الفرع الرابع: إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية.	72
الصورة الأولى: أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم و القطع بإيصال المال لصاحبه؛	72
الصورة الثانية: عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها،	73
الفرع الخامس: يجب عليه أداء ديون الناس الحالة.	74
الفرع السادس: إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها،	75
الصورة الاولى: أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية،	75
الصورة الثانية: أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك،	76
الصورة الثالثة: يشك في كونها مؤثرة أم لا،	76
الفرع السابع: إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها.	76
الفرع الثامن: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة او لا.	77
[مسألة 4: بطلان الوصية برد الموصى له]	78
الفقرة الأولى: إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها.	79
الفقرة الثانية: إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟	79
الفقرة الثالثة: إذا كان الرد بعد الموت و قبل القبول يكون مبطلا للوصية.	81
يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان:	81
أ- أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر،	81
الفقرة الخامسة: إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح.	86
مناقشة السيد الخوئي	90
و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور:	91
[مسألة 6: عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها]	94
الفقرة الأولى: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد.	94
أ- كون الوصية من الإيقاعات،	94
ب- عكس الاولى، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية، و الوصية التمليكية من العقود.	94
ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،	95
د- أن يكون الرد مانعا،	96
ه‌- أن يكون للموصى له حق الفسخ،	96
الفقرة الثانية: ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا.	97
[الجهة الثانية بحسب القاعدة الثانوية]	102
الوجه الاول: أن قبول الموصى له هو حق له،	102
الوجه الثاني: الإجماع	106
الوجه الثالث: النصوص الواردة في المقام.	108
[البحث في رد الوارث]	113
التقريب الثاني: لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:	123
مناقشة التقريب الثاني	124
[مسألة 9: عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية]	126
الجهة الاولى: عدم اشتراط إنشاء لفظ خاص في تحقق الوصية.	127
الجهة الثانيه: كفاية كل فعل دالّ على الوصية في تحققها.	127
الجهة الثالثة: ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ.	128
الجهة الرابعة: يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه و مهره.	128
الجهة الخامسة: استعراض ما ذكر من النصوص في المقام.	128
[مسألة 10: في شرائط الموصي]	133
[الأول البلوغ]	133
بقي شي‌ء	137
[الثاني: العقل]	140
ما يمكن أن يقال: أو قيل: في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية و صحتها أمور:	140
1- الاجماع:	140
2- النص الخاص:	140
3- أن المجنون ليس له قصد:	141
4- التسالم على عدم نفوذ وصية المجنون.	141
[صحة وصية الأدواري لا السكران]	141
[الثالث: الاختيار]	143
[المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية.]	143
[المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية.]	143
[الرابع: الرشد]	146
[بطلان الوصية بالتعليق]	152
الفرع الاول: إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله	155
[مسألة 11: صحة وصية الأب و الجد على الأطفال]	160
الفقرة الاولى: يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال.	160
فصل في الموصى به	169
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام إلى عدة فروع	172
الفرع الاول: تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،	172
«بقي شي‌ء»	181
[بطلان الوصية في الزائد إلا مع اجازة الورثة]	188
الجهة الاولى: على ضوء القاعدة الاولية،	188
[عدم القول بالتبعيض]	192
[مسألة 3: خروج الواجبات المالية من الأصل]	195
[مسألة 5: لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز]	208
النقطة الثانية: إذا أوصى الموصي بحصة مشاعة الخ ...	211
[مسألة 7: الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة]	214
[مسألة 8: حصول مال بعد الموت للموصي]	215
المقام الأول: هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟	215
المقام الثاني: إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟	216
[الجهة الأولى: القاعدة الأولية.]	217
[الجهة الثانية: النص الخاص.]	218
المبحث الثّاني الشركة	222
[في معنى الشركة]	225
[الشركة الظاهرية القهرية]	229
[الشركة الظاهرية الاختيارية]	238
[الشركة العقدية]	243
[فصل في أحكام الشركة]	249
[مسألة 1: عدم صحة الشركة في المنافع]	249
و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة:	252
الوجه الأول: الإجماع:	252
الوجه الثاني: النصوص:	253
الوجه الثالث: قوله تعالى: لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ...	256
الوجه الرابع: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ	257
[عدم صحة الشركة الأعمال]	260
[الجهة الأولى: في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية.]	264
[بطلان شركة المفاوضة]	266
[اشتباه مقدار العمل]	275
[مسألة 3: حكم الاشتراك في حيازة شي‌ء]	276
[مسألة 4: اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية]	279
الأمر الأول: يلزم في الشركة العقدية الإيجاب و القبول؛	280
الأمر الثاني: البلوغ:	280
الأمر الثالث: العقل:	280
الأمر الخامس: الحجر.	282
الأمر السادس: السفه.	282
1- الإجماع:	282
2- الآية الكريمة:	282
الأمر السابع: هل يشترط الامتزاج أو لا؟	287
[الجهة الأولى: في دائرة الثبوت.]	288
[الجهة الثانية: في دائرة الإثبات.]	289
الجهة الثالثة: في أن الماتن (قدّس سرّه) أفاد بأنه لو جعلت الخسارة بتمامها على أحدهما صح؛	301
الجهة الرابعة: أنه ربما يفصل في جعل الربح لأحدهما بين أن ينتقل الربح أولا إلى المالك ثم إلى الغير، و بين الانتقال مباشرة إلى الغير،	301
[مسألة 6: حكم التصرف في المال المشترك]	303
[مسألة 7: الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط]	308
[مسألة 8: عقد الشركة جائز]	310
الفرع الأول: أن عقد الشركة من العقود الجائزة.	310
الفرع الثاني: يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر	313
[مسألة 9: ذكر الأجل في عقد الشركة]	316
[مسألة 13: النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة]	325
المبحث الثّالث صلة الرّحم	329
القسم الأول [في معنى الرحم و المراد من وصل الرحم و قطعه]	331
الجهة الاولى: المراد من الرحم و بيان الموضوع	331
فيبرز من تشخيص العرف حالات ثلاث:	332
الأولى: القطع بعدم صدق الرحم.	333
الثانية: القطع بصدق الرحم.	333
الثالثة: الشك في صدق الرحم و عدمه.	333
الجهة الثانية: الوصل و القطع.	336
القسم الثاني الوجوه المستدل بها على وجوب صلة الرحم.	337
1- الإجماع.	337
2- الآيات الكريمة.	337
«الخلاصة»	356
3- النصوص	356
القسم الثالث في حرمة قطع الرحم	363
الأمر الأول: الإجماع	363
الأمر الثاني: الآية الشريفة:	363
الأمر الثالث: النصوص.	364
القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا، أو يشمل الوصول و غيره؟	369
الجهة الاولى: القاعدة الأولية	369
الجهة الثانية: الأحاديث الشريفة	369
القسم الخامس بما ذا يحصل الوصل؟	373
[الزاوية الأولى: القاعدة الأولية]	373
[الزاوية الثانية: النص الخاص]	373
القسم السادس بناء على وجوب الصلة هل يحصل الامتثال في الجملة أو دائما؟	377
القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة، أو مؤمنة، أو مسلمة، و أن لا يكون حربيا و ناصيا أو لا؟	381
[المقام الأول: القاعدة الأولية.]	381
[المقام الثاني: الأدلة الثانوية.]	381
الوجه الأول: الآية الشريفة	381
الوجه الثاني: ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)	382
القسم الثامن هل يشترط في الصلة أن تكون مؤثرة في الطرف المقابل، بحيث يحصل منها المحبة و المودة أو لا؟	385
مصادر البحث	387

نام کتاب : مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 390

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست