مورد الاتّصاف فلعلّ الظاهر هو صحّة التمليك، من غير فرق بين صورة التقييد بالمعنى المتقدّم و عدمه (1).

التمليك بشيئين منطبقين على موجود واحد، فإنّ بيع ذلك الموجود بعنوان أنّه شعير مساوق لبيع الشعير الذي هو موجود، فليس أحدهما صفة و الآخر موصوفا في الواقع، و سيجي‌ء توضيح ذلك إن شاء اللّه في التعاليق الآتية.

و الوجه في ذلك أنّ اتّصاف هذا الموجود الخارجيّ بالوصف لا يرجع إلى التقييد بالنسبة إلى الموضوع، لأنّه لا يكون قابلًا للإطلاق حتّى يقيّد، فإنّه موجود على كلّ حال لا أنّه موجود على فرض كونه عالما مثلا أو أنّ العبد موجود على فرض كونه كاتبا.

و أمّا التقييد بالنسبة إلى الحكم و المحمول بأن يكون التمليك على تقدير تحقّق الوصف في المعطي أو المعطي إليه، فيردّه أمور بعضها مبعّدات و بعضها برهان:

منها: أنّه لو كان مرجع الوصف إلى التعليق فعلى المشهور لا بدّ أن يقال ببطلان جميع البيوع، لأنّ البيوع تتعلّق بالموضوعات بوصف الصحّة.

و منها: أنّه فرق عرفا بين مفاد «بعت هذا العبد إن كان كاتبا» و بين أن يقول:

بعت هذا العبد الكاتب.

و منها: أنّ الإعطاء و الرضا و سائر المقدّمات و التوابع الواقعة في الخارج إنّما هي على وجه الإطلاق لا على وجه التعليق، و الظاهر عند العرف أنّ إنشاء التمليك على نحو واحد و جري فأرد.

و منها- و هو البرهان-: أنّ الحالات النفسانيّة من الرضا و القصد تابعة للوجود العلميّ، و لا يعقل أن تكون معلّقة على الوجود الخارجيّ، لعدم السنخيّة، و السنخيّة بين العلّة و المعلول ضروريّة، و إذا ضمّ ذلك إلى مقدّمة أخرى و هي أنّ التمليك ليس من الأمور الاعتباريّة المتأصّلة في الجعل، فإنّه لا وجه لذلك الجعل الاعتباريّ من دون الآثار، و الالتزام بالآثار كاف في العرف، فلا داعي للعقلاء في‌