..........

يتبعه أي يجري الماء عقيب حفرة، أو يكون الفرات أوّله لسان الماء ثمّ يكون اسمه الفرات. و يحتمل أن يكون الموصول في قوله «فما سقت أو سقي منها» هو الماء أي الماء الذي سقت الأنهار منه أو سقى منها، و إلّا كان مشكلا من باب ثبوت ملكيّة الغير بالإحياء و حيازة الماء في نهر و استقاء أرض موات به و إن كانت الأرض و الماء كلّهما للإمام، و لكنّ الظاهر أنّ الحديث في مقام بيان ما يختصّ بالإمام بحيث لا يكون غيره مالكا و لو في الرتبة المتأخّرة، كما بيّنّاه مرارا.

هذا، مضافا إلى صدق الأنفال و عموم تملّك الناس للأرض و ما فيها و دلالة الآية الشريفة [1] على أولويّة النبيّ 6 بالمؤمنين من أنفسهم. و لا ينافي ذلك التملّك بالحيازة و الإحياء في رتبة إعراض الإمام عن التصرّف فيها.

و أمّا الاستدلال برواية يونس أو المعلّى [2] فضعيف من وجوه، لأنّ سنده ضعيف من وجوه لا تخفى.

و أمّا الاستدلال برواية مسمع بن عبد الملك، قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك، و أعرض لها و هي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا، فقال:

«و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي‌ء فهو لنا» قال:

[1] سورة الأحزاب: 6.

[2] الوسائل: ج 6 ص 384 ح 17 من ب 4 من أبواب الأنفال.