حينئذ بمعزل عن الاندراج في مجاري أصالة الحلّ أيضا كالبراءة- حسبما تقدّم.

أو إلى منع الكبرى، فيدّعى دخل النفسيّة و الاستقلال فيما أخذ الشكّ فيه موضوعا لهذا الأصل، و قد عرفت فساد كلّ منهما [1] بما لا مزيد عليه.

فمن الغريب- و ما عسى أن لا يكون أغرب منه- ما يقال [2] في تقريب خروج الشبهة عن مجاري كلا الأصلين: من أنّ الشكّ فيما نحن فيه إنّما هو في الوضع لا التكليف، فحديث أصل البراءة و الحلّ أجنبيّ عنه.

لأنّ مراده [3] بالوضع لا يخلو: إمّا أن يكون هو الصحّة أو المانعيّة، و بعد اطّراده على كلّ منهما [4] في الشبهات الحكميّة‌

في غير المأكول)، فيرجع إلى باب المحصّل الذي لا يتحصّل فيه العنوان إلّا بالتحرّز عن مجموع الوجودات، و قد مرّ تفصيل الكلام في ردّها في المقام الأوّل.

[1] عرفت فساد الاولى ممّا سلف في المقام الأوّل، و الثانية من خلال المقدّمة الثانية من المقدّمات الثلاث المتقدمة هنا.

[2] القائل هو الفاضل الآشتياني (قدّس سرّه) في رسالته (إزاحة الشكوك: 47).

[3] تعليل لغرابة المقال.

[4] يعني أنّ الوضع على كلّ من معنييه لا يختصّ بالشبهات المصداقيّة التي منها ما نحن فيه، بل يطرّد في الشبهات الحكميّة أيضا، و القائل المزبور يسلّم جريان أصالة البراءة فيها، فكيف ينكره في المقام.