و كذا رءوس الجبال و كذا بطون الاودية.

و هنا كلام آخر من حيث انّ الفي‌ء ان كان من الأنفال فلم لا يكون حكمه حكم الأنفال لأنّ المستفاد من قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الخ كون الأنفال للّه تعالى و للرسول 6 و المستفاد من الآية الواردة فى الفي‌ء (ما أفاء اللّه الخ كونه مقسما بستة اسهم).

و نجيب عنه مع قطع النظر عما قيل فى المقام بانّ رسول اللّه 6 لم يوزع اموال بنى النضير الواردة فيها آية الفي‌ء على الطوائف الستة بل وزعها بين المهاجرين و ثلاثة نفر من الانصار المحتاجين.

بانّه لا مانع من تخصيص آية الأنفال بآية الفي‌ء فى خصوص مورده و هو فيما كانت ارض فى يد قوم أو شخص فيرجع الى النبي 6.

هذا تمام الكلام فى مبحث الخمس من شرحنا على العروة الوثقى مع ما ضمنا إليه من الأنفال و الفي‌ء و كان فراغى من بحثى هذا و القائى على جمع من الطلاب الاعلام و كتابتى يوم الثلثاء الرابع من شهر ربيع الأوّل من شهود/ 1401 القمرى من الهجرة النبوية و انا اقل خدمة اهل العلم على الصافى الكلبايكاني ابن العلامة المجاهد الورع الشيخ محمد جواد اعلى اللّه مقامه.

***