سقت أو سقى منها فللامام و البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون [1].

و ما رواها يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس [2] و دلالتهما على كون البحار كلّها من الأنفال كون البحار عدّت من المذكورات فى الروايتين- هذا تمام الكلام فيما عدوا من الأنفال.

إذا عرفت ذلك ينبغى ان نعطف عنان الكلام فى تحليل الأنفال فى زمان غيبته روحى فداه للشيعة فنقول بعونه تعالى.

الكلام فى حكم الأنفال الّتي سبق الكلام فيها بانّها ملك للامام 7 فى حال الغيبة من حيث تحليله للشيعة و عدمه.

اعلم انّ المستفاد من جملة من الاخبار المتقدمة ذكرها فى طى المسألة 7 من المسائل المتعلقة بقسمة الخمس تحليل الأنفال للشيعة مثل الرواية الاولى و الثانية و الثامنة و الحادية عشر و غيرها.

و اطلاق بعضها يقضى عدم الفرق فى حليتها للشيعة بين ما يتعلق بالمناكح و المساكن و المتاجر و بين غيرها.

و قد يتمسك على الحلية بالسيرة المستمرة على الحلية.

و لكن على فرض ثبوتها لا يثبت كون الحلية فى التصرفات من باب انها من المباحات للشيعة بل لو ثبتت تدلّ على الحلية مطلقا لهم و لغيرهم فتعارض السيرة مع اخبار التحليل لأنّ مفاد اخبار التحليل الاباحة للشيعة و مفاد السيرة تحليلها مطلقا و ما يهوّن الخطب كون السيرة مستندا بالاخبار الصادة عنهم : هذا تمام‌

[1] الرواية 18 من الباب 1 من ابواب الانفال من الوسائل.

[2] الرواية 17 من الباب 4 من ابواب الأنفال من الوسائل.