انّ ما يمكن ان يستدلّ به، على وجوب تقليد الاعلم معيّنا، في هذا المورد، هو الوجوه التى تمسّك بها، على وجوب تقليد الاعلم، في صورة العلم باختلاف فتواه مع غيره، و حيث انّك عرفت، انّه لا يتمّ من الوجوه، الّا الوجه الثّالث و هو حكم العقل، بوجود الرّجوع الى الاعلم.

نقول بانّه مع عدم العلم باختلاف فتواهما، يحكم العقل أيضا، بتعين الرّجوع الى الاعلم، كما ترى في نظائره، فاذا كان الشخص مريضا، و بنى بالرّجوع الى الطّبيب، فإذا كان طبيبان، احدهما اعلم من الآخر، مع تسلّم علم كل منهما و لا يدرى المريض، انّ نظرهما واحدا و مختف، ففى هذا الحال، إذا رجع الى عقله، يحكم العقل، بتعين الرجوع الى الاعلم منهما، و هكذا في مقام بناء الابنية، لو كان احد البنائين اعلم، يحكم العقل بالرجوع الى الاعلم و لو لم يعلم باختلافهما في النظر و غير ذلك و بعد حكم العقل، بتعين الاعلم، لا يمكن الحكم بالتخيير بينهما، بل يجب في الفرض أيضا، تقليد الاعلم.

ان قلت انّا نرى، رجوع العقلاء الى علماء الفنون في حوائجهم، بمن هو عالم بالفنّ مع وجود الاعلم منه، فيما بينهم و هذا شاهد، على عدم الفرق في نظر العقل، فيما لا يعلم الاختلاف بينهم في النظر.

قلت انّه لا اشكال فيما قلت، من حكم العقل بتعين الرّجوع، الى الاعلم في حدّ ذاته.

نعم ربما يكون بعض جهات اخرى، مثل عدم كون موضوع الرّجوع مهمّا، أو اشكال، في الوصول الى الاعلم، مادّيا او معنويّا، موجبا لاختيار غير الاعلم، و الّا فمع تساوى الجهات، يحكم العقل بتعيّن الرّجوع الى الاعلم، حتّى مع الشّك في اختلاف فتواه، مع غير الاعلم، و لعلّ منشأ حكمه، كون سلوك طريقه اولى‌