الوجوب او الاحتياط، لا مجرد الجواز، كما ترى ان نفس المؤلّف ; يصرّح في المسألة 12، بتقليد الاعلم على سبيل الاحتياط الوجوبى، فإفتاؤه هنا، بجواز الرّجوع، ان كان الثّاني اعلم، لا وجه له و مناف لما يختاره في المسألة 12.

و اما مع تساويهما في العلم و عدم اختلاف بينهما في الفتوى، يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه، بعد التّكلم عن صورة اختلافهما في الفتوى، و مثل هذا الفرض من حيث الحكم ما اذا كان الثّاني اعلم و لم يختلفا في الفتوى، و كذلك ما إذا كان الثّاني اعلم و لم نجب تقليد الاعلم، و ان كانا مختلفى الفتوى.

و اما مع تساويهما مع العلم باختلافهما في الفتوى، و كذا ما إذا التزمنا بعدم وجوب تقليد الاعلم مطلقا، او في بعض الصور مع العلم باختلافهما في الفتوى، لا وجه لعدم جواز العدول عن الحىّ الى الحىّ، الّا بعض الأمور.

الأمر الاوّل دعوى الاجماع، على عدم جواز العدول، كما حكى عن جماعة و ان تمّ يكفى وجها، لعدم جواز العدول، و لكن الإشكال في تحقق هذا الاجماع.

الثّاني: انّ المورد من قبيل الدوران بين التعين و التخير، للعلم بحجية فتوى المعدول عنه تعيينا، امّا من باب أنّ الواجب البقاء على تقليده معيّنا، و امّا من باب كونه احد فردى الواجب التخييرى، لانّه على فرض جواز العدول، لا اشكال في جواز البقاء و عدم العدول، من الاوّل الى الثانى، فحجيته متيقنة و حجّية المعدول إليه مشكوكة، و العقل يحكم بالاخذ بالمتيقن، و السر في ذلك، أنه بعد العلم الاجمالى بالاحكام، و استقلال العقل، بلزوم امتثالها باتيانها، او تركها، حتّى يحصل الا من من العقوبة، فلو اقتصر المكلف في مقام الامتثال، على ما يقطع بطريقيته و بحجّيته، و هو تقليد من قلّده أو لا يقطع بالامن عن العقوبة و لكن لو عدل الى غيره، حيث لا يقطع بحجّية رأيه، لا يكون مع الاخذ به، مأمونا عن العقوبة، فالمتيقن، البقاء على تقليد من‌