الظنّ في نفس الأحكام الفرعية ـ إلى أن قال ـ أما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين ، أحدهما : وهو الّذي اقتصر عليه بعضهم » وذكر شطرا من كلام صاحب الفصول الآتي نقله إن شاء الله ، وبالغ في الردّ عليه ، ثم قال : « الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين مع الوجه الأول ، وبعض الوجوه الأخر » [١].

ونقل الوجه الأول [٢] من الوجوه الثمانية التي استدلّ به العلاّمة ـ الجدّ ـ على بطلان الظنّ المطلق ، أو دليل الانسداد بالتقرير المعروف ، ولم يأل جهدا في تضعيفه ، ومن ثمّ شاع بين المتأخّرين عنه الوقيعة فيه ، والاعتراض عليه حتى غدا هذا القول غرضا لسهام الإشكال ، وتكسرت النصال على النصال ، وما سبب ذلك إلاّ الغفلة عن أمر واضح أنبّهك عليه لتعلم أنّ ما أورد عليه إن صحّ جميعه ـ ولا يصحّ ـ فهو بمعزل عن مغزى هذين الإمامين ، بل يبعد عنه بعد المشرقين.

أغار قلم الشيخ ـ أقال الله عثرته ـ على العقدين المودعين في الكتابين ، وأخرج هذين الفريدين من سلك النظام ، ووضعهما بين فرائده في غير المناسب لهما من المقام.

وأنا ـ إذا وفّق الله تعالى ـ أرجع كلا منهما إلى موضعه لتعلم أني لم أتحرّ إلاّ الحقّ وما سلكت سوى طريق السداد ، ويظهر لك أنّ هذين الإمامين في واد ، وهؤلاء المعترضون في واد.

وأبدأ بكلام الجدّ ، وأثنّيه بكلام أخيه العلاّمة ، ثم أتبعهما بتوضيح مرادهما والدفاع عنهما بالجواب عن مهمّ ما أورد عليهما.

قال ـ طاب ثراه ـ في أوائل المطلب الخامس ، ما نصه :

[١] فرائد الأصول : ١٢٩ ـ ١٣٥.

[٢] راجع فرائد الأصول : ١٣٥.