الأسد، و بين تنزيل أبيه منزلة أبي الأسد و أخيه منزلة أخي الأسد.

و هناك تقرير ثالث يصحح ما صار إليه شيخنا المرتضى «قده»، و هو: ان يكون دليل التنزيل متمما لجهة كشف الظن و حاكما بإلغاء احتمال خطأه، و ان كشفه الناقص هو ذلك الكشف التام القطعي، مريدا بذلك جعل حكم القطع المترتب على جهة كشفه للظن بالمطابقة، و أيضا جعل مؤدّى الظن بالملازمة العرفية بين الجعل الأول و الجعل الثاني.

لكن الملازمة باطلة، كما عرفت في نظيره، فيصار المتحصل عدم معقولية تكفل دليل تنزيل الظن منزلة القطع بالتنزيلين بعد عدم ثبوت التلازم بينهما.

لكن ذلك على مسلك جعل المؤدّى في الأمارات، لا على ما ذهب إليه المصنف «قده» من جعل الحجيّة، فانّ المعقولية على هذا أوضح من الشمس، كما عرفت.

قوله: و لحاظه في أحدهما آليّ و في الآخر استقلالي: (1) يعني انّ لحاظ الظن و القطع في تنزيل المؤدّى الّتي يشار به إلى المؤدّي، و قد أتي بهما للعبرة للمؤدّى، كما في لفظ التبين في قوله تعالى «حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» و نظيره سائر الكنايات، مثل طويل النجاد و مهزول الفصيل، و في تنزيل أنفسهما استقلالي، كما في مثل زيد عالم و عمرو ظان، و من المعلوم: انّ في استعمال واحد لا يمكن الجمع بين المعنى الحقيقي و الكنائي، فيراد من طويل النجاد طول النجاد و طول القامة.

قوله: في الحقيقة إلى الواقع و مؤدّى الطريق: (2) هذا الكلام ليس من حق المصنف «قده»، فان مؤدّى دليل الاعتبار عنده ليس هو جعل المؤدّى، بل جعل الحجية للظن، نحو ما هو منجعل تكوينا للقطع.

نعم، الإشكال متّجه على شيخنا المرتضى «قده» حيث جمع بين التنزيلين، مع ذهابه إلى جعل المؤدّى، إلاّ ان يقول باستفادة تنزيل المؤدّى و المنكشف من أدلة الاعتبار بالدلالة الالتزامية، على أن يكون دليل الاعتبار بمدلول المطابقي، متكفّلا