في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في التكليف: هو التخيير بإجراء أصالة البراءة عن خصوصية التعين، و من ذلك يظهر حكم ما إذا دار الأمر بين أن تكون الحجة ما اختاره المكلف من المتعارضين أو خصوص واحد معيّن واقعا، غير معين لدى المكلف. فانه لا بدّ من معاملة حجية ذلك المعين بالاحتياط في الأطراف، إذا دلّ أحد الخبرين على وجوب شي‌ء و دلّ الآخر على وجوب آخر، و بالرجوع إلى البراءة لو دلّ أحدهما على حكم إلزامي و دلّ الآخر على حكم ترخيصي.

قوله: كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة: (1) الدال على التخيير من هذه الأخبار هو هذا الخبر فقط، لقوة احتمال أن يكون خبر ابن المغيرة في مقام أصل اعتبار خبر الثقة، فانه في سياق سائر ما دلّ على حجية خبر الواحد، و لا إشارة فيه إلى انّ المقصود صورة التعارض.

نعم، في قوله: حتى يرى القائم فيرد عليه إيهام بذلك، حيث ان حجية خبر العدل غير مغيا برؤية القائم، إلاّ أن ينتقض بأن التخيير بين المتعارضين أيضا عند من يقول به غير مغيا برؤيته، و اما مكاتبة عبد اللّه بن محمد، فالظاهر: انّ التوسعة و التخيير فيه تخيير في الحكم الفرعي لا في الحجة، و ان ركعتي الفجر يجوز في كلّ من المحمل و الأرض، اختيارا، سيما و من المستبعد ان يترك الإمام بيان حكم المسألة الفرعية، و يحيل السائل إلى التخيير في المسألة الأصولية، و مثل ذلك الكلام في مكاتبة الحميري، و لا ينافيه قوله عليه السلام فيها: «و بأيّهما أخذت» من باب التسليم، كان صوابا، فان المراد من التسليم هو التسليم لقول المعصوم، و المروي عنه، و الانقياد و الطوع له لا التسليم لقول الثقة الراوي، ليكون ذلك شاهدا على انّ المراد هو التخيير في العمل بقول كلّ من الرّاويين، بما هو قول الراويين.

قوله: و منها ما دلّ على التوقف مطلقا: (2) لعل ارتباط هذه الطائفة بالمدعى، و هو عدم التساقط كشفها عن وجود حجة فعلية مبهمة في البين، و من باب الرعاية لها أوجب التوقف و الاحتياط في العمل، فلو كان التساقط حقا لم يكن مجال للتوقف، و كان المحكم هو الأصل الموافق لأحدهما أو مطلقا، و لو كان مخالفا لهما..