الجمع، أعني الأخذ بالعامّ فيما عدى مورد الخاصّ، و بالخاص في مورد الخاصّ، خارج عن وسع صدّق.

و توضيح هذا الإجمال: انّ مؤدّى دليل الاعتبار المعبّر عنه بصدق، ليس اعتبار سند الاخبار و لا اعتبار دلالتها، بل الاعتبار سندا و دلالة بنفس سند دليل الاعتبار القطعي سندا و بنفس دلالته، فهو الحجة سندا، و هو الحجة دلالة، و انّما الأخبار و دلالتها مقدرة لدلالة دليل الاعتبار و محددة لمضمونه، و منها يعرف تفصيل ذلك الإجمال و ما في بطنه و تحت طيلسانه، فالأخبار المفصلة ساقطة عن الاعتبار، و ليست إلاّ كالأخبار الفاقدة لشرائط الحجية و تتميّز عنها. انّ بملاحظة مضامينها يتعيّن عندنا مدلول دليل الاعتبار و يتفصل عندنا إجماله، فنحن نتّكل عليه و نعتمد عليه في كلّ الجهات، و تعيين مدلوله بالرجوع إلى الأخبار المفصلة ليس اعتبارا بوجه للأخبار المفصلة، و ليس شأنها إلاّ كشأن كتب اللغة في تعيين الألفاظ المشتبهة، و حصول العلم بمداليلها بالرجوع إليها. فلا يتوهّم: انّ دليل صدّق يوجب القطع بصدور ألفاظ الأخبار أو التعبد بصدور ألفاظها، بل دليل صدّق ينشأ أحكاما و يحكي عن أحكام على طبق ما في الروايات من الألفاظ، فالألفاظ هناك و المعاني هنا و القشور هناك و اللباب هنا، و ليس ظهور صدّق إلاّ ظهورا واحدا بالنسبة إلى جميع الأحكام المنشأة به المطابقة للأخبار المختلفة في الكشف و الدلالة.

و فيها صريح و ظاهر، على تفاوت مراتب الظهور، لكن المختلفات الدلالة هناك متحدة الدلالة هنا، و في بطن صدق الّذي عليه المدار و به الاعتبار، فإذا توجه صدّق إلى عام و توجه أيضا إلى خاص، أفاد صدّق بالنسبة إلى العام حكما عامّا و أفاد بالنسبة إلى الخاصّ حكما خاصا، و كان إحدى الإفادتين في مرتبة الظهور مساوية للإفادة الأخرى، فالظهوران متساويان و الحكمان بحدّيهما متناقضان أو متضادان، فليطرح ظهور صدّق بالنسبة إلى الجميع بناء على انّ الأصل في المتعارضين التساقط، و يؤخذ في الواحد لا بعينه، بناء على انّ الأصل التخيير، فليس‌