مبحث التعادل و التراجيح‌

تعارض الأدلة و الأمارات‌

قوله: التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة: (1) اعلم: انّ كلّ دليلين أو أزيد لا يمكن درجهما جميعا تحت دليل الاعتبار، سواء كان بين مدلوليهما أو دلالتيهما تعارض، كما في المتعارضين لأجل العلم الإجمالي بكذب أحدهما، أو لم يكن، كما في المتعارضين لأجل التناقض أو التضاد، داخل في محل البحث، و ينبغي أن يبحث عنهما في مقامات ثلاث:

الأول: في شمول أدلة الاعتبار عموما لهما، و عدم شمولها، بل بقائهما تحت أصالة عدم الحجية، بل القطع بعدم الحجية.

الثاني: بعد الفراغ عن شمول الأدلة وضعا في اقتضاء المانع، و هو العلم بكذب أحدهما، و انّه هل يقتضي رفع اليد عن ظهور الأدلة بالنسبة إلى كليهما أو لا يقتضي رفع اليد إلاّ عن أحدهما، المعلوم الكذب، و هو أحدهما، لا على سبيل التعيين، فيكون الباقي أيضا أحدهما، لا على التعيين. و بعبارة أخرى: هل الأصل هو التساقط أو التخيير.