responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 22

تشملها العناية الإلهية و الشفاعة النبوية «و لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى».

هذه خلاصة ما رامه المصنف «قده»، و أنت خبير بأنّ سلوك هذا المنهج يفضي إلى أن يكون تكليف العصاة نقمة عليهم، قائدا لهم إلى الدركات، كما ان تكليف المطيعين يكون رحمة لهم، موصلا لهم إلى الدرجات، فإنّ ظهور الخصوصيّات الكامنة بالقرب و البعد الفعليين يكون بسبب التكليف، فيطيع طائفة المطيعين، فيستحقون بذلك الدرجات، و يكون تكليفهم لطفا لهم و موجبا لفعلية كمالاتهم، و يعصي طائفة العصاة فيستحقون بها الدركات، و يكون تكليفهم قهرا عليهم، موجبا لفعلية نقائصهم الذاتيّة.

و الّذي يختلج بالبال: هو انّ التكليف الّذي هو هداية السبيل المترتب عليه كون المكلف «إمّا شاكرا و إمّا كفورا»، لطف من اللّه العزيز، لأجل تكميل النفوس و إيصالها إلى كمالاتها الفعلية، من غير فرق بين العصاة و المطيعين، و حيث انّ الوصول إلى تلك الكمالات لا يكون إلاّ بإتعاب النّفس و حملها على المشاق، بالإرادة و الاختيار، كما قال شاعر العجم: «نابرده رنج گنج ميسّر نميشود»، و المشقة المكملة إحدى مشقتين: مشقة العمل بالتكليف في دار التكليف، و مشقة العقاب في دار الجزاء، فإذا اختار المكلف مشقة دار التكليف، كمل في دار التكليف و استحقّ نعيم الجنان، بمجرد الرحلة من هذه الدنيا، و إذا اختار مشقة العذاب، احتاج إلى التكميل في الدار الآخرة بالعقاب، فإذا عوقب التحق بأولئك الأوّلين، و قد اختار المولى اختيار المشقة الأولى، لكونها أهون بمراتب في جنب عذاب الآخرة.

لكن هذا المنهج لا ينجح عموما و لا يصحح الخلود في نار جهنم، و قد أنكر الخلود في العذاب بعض أهل المعقول مع الاعتراف بالخلود في نار جهنّم، قائلا: بأنّ أهل جهنّم ينتهي شأنهم إلى الالتذاذ بنار جهنّم و الأنس بمؤلماتها. و أنت خبير: بأنّ كلّ ما يقال في أمثال هذه المسائل التي لا سبيل إلى العلم بحقيقة الحال فيها، ان لم يكن كفرا، فهو فضول و رجم بالغيب و تخرّص، و المتبع في ذلك كلام أهل الوحي، فكل‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست